https://sarabic.ae/20230110/نائب-لبناني-التعاون-مع-الوفد-القضائي-الأوروبي-يتم-من-خلال-الأجهزة-القضائية-اللبنانية-1072123949.html
نائب لبناني: التعاون مع الوفد القضائي الأوروبي يتم من خلال الأجهزة القضائية اللبنانية
نائب لبناني: التعاون مع الوفد القضائي الأوروبي يتم من خلال الأجهزة القضائية اللبنانية
سبوتنيك عربي
أشار النائب في البرلمان اللبناني ونقيب المحامين السابق، ملحم خلف، أن التعاون مع الوفد القضائي الأوروبي يتم من خلال الأجهزة القضائية اللبنانية، محذرا من أن حقوق... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T14:45+0000
2023-01-10T14:45+0000
2023-01-10T14:45+0000
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102063/48/1020634804_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_1e7e1f17b0dc47bb955184f394914916.jpg
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال خلف: "نحن دولة قانون وهذه الدولة يجب أن تحترم القانون، والفكرة الأساسية هي على أي مرتكز قانوني سيحضر هذا الوفد، نحن نعلم أن المرتكز القانوني الذين قالوا عنه هو اتفاقية مكافحة الفساد عام 2003، وهذه الاتفاقية أنتجت قانونا خاصا في لبنان رقمه 33 على 2008 والذي من خلال هذه الاتفاقية صادق عليها أكثر من 186 دولة وبينهم لبنان".وأضاف خلف أن "هذه بالاستنابات القضائية، أما في التعاون القضائي الظاهر داخل الاتفاقية الذي صادق عليها لبنان وهنا يجب أن نعلم أن المدخل هو إمكانية طلب التعاون القضائي في مجال تبييض الأموال، وتحت هذا العنوان حصلت مراسلات مع الخارجية وزارة العدل، ووزير العدل قام بتحويله إلى النائب العام التمييزي وبالتالي هذا التعاون القضائي يتم من خلال الأجهزة القضائية اللبنانية، وهذا الوفد سيحضر إلى النيابة العامة التمييزية، هذا الموضوع هو تحت هذا المسمى".إلى ذلك رأى أن السلطات القضائية اللبنانية ستتجاوب مع الوفد القضائي الأوروبي لأن الأمر مرتبط باتفاقية صادق لبنان عليها.وأوضح خلف أن "هناك دعوى خارج لبنان، وهذه الدعوى أدت إلى حجز لأموال اللبنانيين الذي يقال ويزعم أنها تشكل جرم تبييض أموال، هذا الأمر سيحققون به في لبنان ومن بعد التحقيق سيعودون إلى دولهم ليصدروا القرار لديهم، هذا هو الأمر الذي سيحدث".ولفت خلف إلى أن "مدعي عام التمييزي طلب تعيين محامي لبناني للمشاركة في حجز هذه الأموال، وطلبها من هيئة القضايا التي بدورها طلبت من وزير المال أن يرى إذا كان هناك اعتماد لتوكيل مكتب محاماة أو محامي لبناني لإتمام هذا الأمر، وحتى الآن وزير المال لم ير ضرورة أن يبت بهذا الطلب فيما أن حقوق لبنان قد تتعرض للهدر".
https://sarabic.ae/20230107/وفد-القضاء-الأوروبي-في-لبنان-تحقيق-للعدالة-أم-انتهاك-لسيادة-القانون؟-1072026679.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان
نائب لبناني: التعاون مع الوفد القضائي الأوروبي يتم من خلال الأجهزة القضائية اللبنانية
أشار النائب في البرلمان اللبناني ونقيب المحامين السابق، ملحم خلف، أن التعاون مع الوفد القضائي الأوروبي يتم من خلال الأجهزة القضائية اللبنانية، محذرا من أن حقوق لبنان قد تتعرض للهدر.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال خلف: "نحن دولة قانون وهذه الدولة يجب أن تحترم القانون، والفكرة الأساسية هي على أي مرتكز قانوني سيحضر هذا الوفد، نحن نعلم أن المرتكز القانوني الذين قالوا عنه هو اتفاقية مكافحة الفساد عام 2003، وهذه الاتفاقية أنتجت قانونا خاصا في لبنان رقمه 33 على 2008 والذي من خلال هذه الاتفاقية صادق عليها أكثر من 186 دولة وبينهم لبنان".
واعتبر أن "المفهوم الأساسي ينطلق من فكرة التعاون القضائي، وهو أمر مباح إنما لا يمكن أن يتخطى الدولة اللبنانية، وتخطيها يكون إذا لم نحترم كيفية إتمام هذا التحقيق داخل لبنان"، مضيفًا: "نعلم ونفهم في العلاقات القضائية، هناك ما يسمى بالاستنابات القضائية، وهذا يعني أن أي قاض في أي بلد في العالم أو إذا كان في لبنان لديه ملف يحقق فيه وتبين خلال التحقيق أن أحد الأشخاص من جنسية معينة وموجود في بلد معين، يتم طلب استنابة قضائية يعني القاضي اللبناني أو الأجنبي يرسل للدولة المعنية يقول فيه إنه لدي تحقيق في هذا الأمر وأريد منك أن تطرح أسئلة على هذا الشخص أمامك بحضوري أو عدم حضوري حول هذه الأمور".
وأضاف خلف أن "هذه بالاستنابات القضائية، أما في التعاون القضائي الظاهر داخل الاتفاقية الذي صادق عليها لبنان وهنا يجب أن نعلم أن المدخل هو إمكانية طلب التعاون القضائي في مجال تبييض الأموال، وتحت هذا العنوان حصلت مراسلات مع الخارجية وزارة العدل، ووزير العدل قام بتحويله إلى النائب العام التمييزي وبالتالي هذا التعاون القضائي يتم من خلال الأجهزة القضائية اللبنانية، وهذا الوفد سيحضر إلى النيابة العامة التمييزية، هذا الموضوع هو تحت هذا المسمى".
إلى ذلك رأى أن السلطات القضائية اللبنانية ستتجاوب مع الوفد القضائي الأوروبي لأن الأمر مرتبط باتفاقية صادق لبنان عليها.
وأوضح خلف أن "هناك دعوى خارج لبنان، وهذه الدعوى أدت إلى حجز لأموال اللبنانيين الذي يقال ويزعم أنها تشكل جرم تبييض أموال، هذا الأمر سيحققون به في لبنان ومن بعد التحقيق سيعودون إلى دولهم ليصدروا القرار لديهم، هذا هو الأمر الذي سيحدث".
وأكد أنه "يجب وبشكل ضروري جدًا تثبيت الحقوق اللبنانية، الحجوزات هي على أموال خرجت من لبنان بصورة غير شرعية حسب ما يقال وهذه الأموال تم حجزها، وبالنسبة لي والواضح أن الدولة اللبنانية يجب أن تذهب وتحجز هذه الأموال لاستردادها، لأنها أموال لبنانيين وإلا هذه الأموال ستذهب إلى الدول الأوروربية ومن الممكن أن تضع يدها عليهم".
ولفت خلف إلى أن "مدعي عام التمييزي طلب تعيين محامي لبناني للمشاركة في حجز هذه الأموال، وطلبها من هيئة القضايا التي بدورها طلبت من وزير المال أن يرى إذا كان هناك اعتماد لتوكيل مكتب محاماة أو محامي لبناني لإتمام هذا الأمر، وحتى الآن وزير المال لم ير ضرورة أن يبت بهذا الطلب فيما أن حقوق لبنان قد تتعرض للهدر".
