وأوضح صالح في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، أن "المجلس الأعلى للدولة دوره استشاريا فحسب"، وفقا لموقع "الوسط".
ودعا عقيلة صالح النواب إلى حضور جلسة تعديل الإعلان الدستوري، مؤكدًا أن مجلس النواب "لن يقع تحت رحمة أحد"، مشددًا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول الدستور قبل إصداره.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي:
"أرى أن ما يخرج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري، ووضع قاعدة للانتخابات تعتبر قاعدة دستورية تتضمن في الإعلان الدستوري".
وأكد صالح أن "مجلس الدولة يصدر أقوالا بأنه يسعى للتقارب لكن لا توجد أفعال من قبله"، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أرسل 13 ملفا خاصة منذ عام ونصف العام إلى مجلس الدولة بقوائم المناصب السيادية، لكن الأخير لم يرد عليها سلبا أو إيجابا، وقال: "يبدو أن مجلس الدولة يستخدم الفيتو ضد قرارات البرلمان".
وأوضح أنه وفقا للإعلان الدستوري، فإن مجلس النواب هو "الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة هو الجسم الاستشاري، ولكن يفترض أن يحترمونا ويستجيبوا ويردوا علينا في هذه الأمور".
وقال رئيس مجلس النواب إن "الخلاف مع المجلس الأعلى للدولة يتركز في النقطة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية لمنصب رئيس الدولة".
وأضاف: "ربما لو كنا في بلاد مستقرة قد نضع قاعدة لا تعطي الحق في الترشح إلا لاثنين أو ثلاثة... أما نحن في حالة من الانشقاق ويجب أن ننظر في الظروف المحيطة بينا".
ودعا صالح إلى إفساح المجال للترشح أمام مزدوجي الجنسية، لافتًا إلى "إمكانية إضافة مادة أنه في حال نجاح مزدوج الجنسية في الانتخابات يأتي بما يفيد تخليه عن الجنسية الأخرى".