https://sarabic.ae/20221225/مجلس-الدولة-يلمح-لإجراء-الانتخابات-الليبية-في-أكتوبر-2023-ويكشف-موقفه-من-استئناف-الحوار-مع-البرلمان-1071593345.html
مجلس الدولة يلمح لإجراء الانتخابات الليبية في أكتوبر 2023 ويكشف موقفه من استئناف الحوار مع البرلمان
مجلس الدولة يلمح لإجراء الانتخابات الليبية في أكتوبر 2023 ويكشف موقفه من استئناف الحوار مع البرلمان
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، خالد المشري، مساء اليوم الأحد، "قطع شوط كبير مع مجلس النواب فيما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية"، كاشفًا عن "وجود... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T20:52+0000
2022-12-25T20:52+0000
2022-12-25T20:52+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/15/1050212872_0:0:2724:1532_1920x0_80_0_0_710d672e16d952525cf467defb6ebccf.jpg
وقال المشري، في تصريحات مع قناة "ليبيا الحدث”، إنه "من الممكن إجراء الانتخابات قبل شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذا تم إقرار القاعدة الدستورية في المدة القريبة"، نافيا "وجود خلافات بينه وبين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح".وأضاف: إن "المسارات الثلاثة منفصلة عن بعضها، وما يهم المواطنين الآن هو المسار الدستوري لتعلقه بالانتخابات"، مؤكدا أن مجلس الدولة سيقرر غدا الاثنين موقفه من استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد إيقافه قانون المحكمة الدستورية".وكان خالد المشري أعلن أخيرا، "تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية".وقال المشري، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن "مجلس الدولة قرر استمرار التعليق حتى إلغاء القانون"، مؤكدا أنه "لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وأن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين".وأكد أن إقرار القانون أيضا سيهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتًا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.من جانبه، رد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على قرار المجلس الأعلى للدولة بتعليق التشاور بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية.وقال عقيلة صالح، في بيان له، إن "إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد".وأكد أن "إصدار قانون المحكمة الدستورية أمر يحقق العدالة، ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى جميع القوانين المخالفة".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sarabic.ae/20221208/الرئاسي-الليبي-يطلق-مبادرة-لعقد-لقاء-تشاوري-مع-مجلسي-النواب-والدولة-بالتنسيق-مع-المبعوث-الأممي-1070977872.html
https://sarabic.ae/20221211/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يدعو-الفاعلين-السياسيين-إلى-استئناف-تعاونهم-بجدية-لإجراء-الانتخابات-1071101824.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
مجلس الدولة يلمح لإجراء الانتخابات الليبية في أكتوبر 2023 ويكشف موقفه من استئناف الحوار مع البرلمان
أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، خالد المشري، مساء اليوم الأحد، "قطع شوط كبير مع مجلس النواب فيما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية"، كاشفًا عن "وجود خلافات بين كتلتين سياسيتين كبيرتين في ليبيا".
وقال المشري، في تصريحات مع
قناة "ليبيا الحدث”، إنه "من الممكن إجراء الانتخابات قبل شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذا تم إقرار القاعدة الدستورية في المدة القريبة"، نافيا "وجود خلافات بينه وبين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح".
وأضاف: إن "المسارات الثلاثة منفصلة عن بعضها، وما يهم المواطنين الآن هو المسار الدستوري لتعلقه بالانتخابات"، مؤكدا أن مجلس الدولة سيقرر غدا الاثنين موقفه من استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد إيقافه قانون المحكمة الدستورية".
وكان خالد المشري أعلن أخيرا، "
تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية".
وقال المشري، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن "مجلس الدولة قرر استمرار التعليق حتى إلغاء القانون"، مؤكدا أنه "لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وأن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين".
وأكد أن إقرار القانون أيضا سيهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتًا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.
من جانبه،
رد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على قرار المجلس الأعلى للدولة بتعليق التشاور بعد إقرار البرلمان قانون إنشاء محكمة دستورية.
وقال عقيلة صالح،
في بيان له، إن "إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد، من 138 إلى 145، في مسودة الدستور، التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولم يعترض عليها أحد".
وأكد أن "إصدار قانون المحكمة الدستورية أمر يحقق العدالة، ولا تأثير له على المسار الدستوري الذي عندما يصدر من خلاله الدستور ستلغى جميع القوانين المخالفة".
11 ديسمبر 2022, 20:05 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
