موسكو - سبوتنيك. وقد حصلت "سبوتنيك" على نسخة من بيان خبراء الأمم المتحدة، جاء فيه: "يواجه المحامون والقضاة والمدعون العامون وغيرهم من الفاعلين المنخرطين في النظام القانوني في أفغانستان، مخاطر جسيمة على سلامتهم، ويتعين على أولئك الذين ما زالوا يمارسون المهنة التعامل مع نظام قانوني صعب للغاية وغير مستقل. يخاطر المحامون في أفغانستان، وخاصة النساء - بحياتهم في محاولة لحماية سيادة القانون. إنهم بحاجة إلى دعم عاجل من المجتمع الدولي".
وأضاف البيان: "نحن نشعر بقلق بالغ إزاء الإقصاء الشديد للمرأة من النظام القانوني. في عمل من أعمال التمييز الفاضح، حاولت طالبان بشكل فعال منع جميع النساء - بما في ذلك القاضيات والمدعين العامين والمحاميات - من المشاركة في النظام القانوني. ومن بين الذين أقيلوا، أكثر من 250 قاضية ومئات المحاميات والمدعين العامين. هرب العديد من القاضيات من البلاد أو اختبأن".
وبحسب البيان، "من خلال تعليق دستور عام 2004، وعزل جميع القضاة من هيئة المحكمة، وتجريد مكتب المدعي العام من دوره الرئيسي، واتخاذ خطوات أخرى مماثلة، عجلت طالبان بانهيار سيادة القانون واستقلال القضاء في أفغانستان. فبدلاً من وجود نظام قانوني مستقل، فإن الدولة لديها نظام كامل من الذكور يطبق نسخة طالبان من الشريعة الإسلامية. إنها كارثة على حقوق الإنسان".
ودعا البيان إلى دعم دولي أكبر للمحامين ومقدمي المساعدة القانونية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز العدالة وحقوق الإنسان. و إيلاء اهتمام خاص للوضع الذي تواجهه المحاميات وأولئك الذين يعملون من أجل تفعيل حقوق النساء والفتيات.
كما دعا البيان الفاعلين الدوليين، إلى "توفير الحماية والممر الآمن للمحامين والقضاة والمدعين العامين وغيرهم من الفاعلين المنخرطين في النظام القانوني، وخاصة النساء، المعرضات لخطر الانتقام والهجمات من قبل طالبان وآخرين".
وختم الخبراء بيانهم بدعوة "سلطات الأمر الواقع "طالبان" إلى التراجع الفوري عن هذه الممارسات التعسفية التي تستبعد النساء من النظام القانوني، لحماية حياة أولئك الذين عملوا واستمروا في العمل من أجل إقامة العدل، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع الأفغان".