وأفادت الخارجية الفرنسية في بيان: "تم تسليم القاصرين إلى الدوائر المسؤولة عن رعاية الأطفال وسيخضعون للمراقبة الطبية والاجتماعية".
وأضافت أنه "تم تسليم البالغات إلى الجهات القضائية المختصة"، على ما نقلت قناة "فرانس 24".
وهذه هي المرة الأولى التي تعيد فيها باريس بشكل جماعي مواطنات فرنسيات اتهموا بالانخراط في جماعات إرهابية إلى البلاد خلال العام الجاري، بعدما أعلنت تبني سياسة "كل حالة على حدة"، الأمر الذي أدى إلى إدانتها من قبل الهيئات الدولية وإلقاء اللوم عليها من قبل منظمات فرنسية، وتعرضها لضغوط من قبل عائلات النساء المحتجزات في ظروف قاسية.
وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعادت السلطات الفرنسية بالفعل 15 امرأة جهادية و40 طفلا فرنسيا محتجزين في معسكرات شمال شرق سوريا.
حتى صيف عام 2022، كانت فرنسا تفضل إعادة مواطنيها على أساس "كل حالة على حدة"، والتي تتمثل، بحكم الواقع، في إعادة الأطفال إلى التراب الوطني دون أمهاتهم، أي الأيتام أو الأطفال الذين وافقت أمهاتهم على التوقيع على وثيقة تتخلى عنهم.
ومن بين الدول الأوروبية، كانت فرنسا معزولة بشكل متزايد فيما يتعلق بسياسة "كل حالة على حدة"، في وقت قررت فيه بلجيكا وفنلندا والدنمارك والسويد وهولندا وألمانيا إعادة جميع رعاياها القصر، برفقة أمهاتهم عندما يكون ذلك ممكنا. كان الدافع وراء عكس مسار الإليزيه هو تزايد الإدانات من قبل الهيئات الدولية.
وهؤلاء النسوة هن من بين فرنسيات توجهن طوعا إلى مناطق يسيطر عليها الإرهابيون في العراق وسوريا وقبض عليهن بعد هزيمة تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) عام 2019، وقد ولدت الكثيرات منهن أطفالا في سوريا.