وافق صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي، على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار، والتي تسمح أيضا للقاهرة بالحصول على نحو 14 مليار دولار من التمويل عبر شركاء دوليين وإقليميين.
يأتي ذلك، بعدما تسببت التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، في نزوح مليارات الدولارات من استثمارات الأموال الساخنة من السوق المصري، وتسببت في ارتفاع أسعار السلع.
في استطلاع أجرته "رويترز" هذا الشهر وشمل 18 خبيرا اقتصاديًا للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران، كان متوسط التوقعات أعلى من معدل النمو البالغ 4% والذي توقعته الحكومة في خطاب النوايا الموجه إلى صندوق النقد الدولي قبل شهرين.
ومع ذلك، وخلال السنوات الثلاث اللاحقة، توقع الخبراء في الاستطلاع المنشور يوم الأربعاء، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% و5.3% و5.4%، وهي معدلات أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
ذكرت الحكومة المصرية سابقا، أنها تتوقع على المدى المتوسط - مع انحسار الضغوط الفورية ومع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي - أن ينمو الاقتصاد بمعدلات تتراوح بين 5.5% و6%.
وفقا للمسح، فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4% في العام المالي 2022- 2023، و16.6% في العام التالي، قبل أن يستقر عند 8.8% في 2024- 2025. وهذا يعني عودته إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5% و9%.
في سياق متصل، توقع خبراء في مسح منفصل يوم الثلاثاء، أن الجنيه المصري، الذي يتداول الآن عند 29.90 مقابل الدولار، سيرتفع إلى 26.24 للدولار الواحد بنهاية يونيو/ حزيران 2023، قبل أن ينخفض مرة أخرى عند 28.50 بحلول يونيو من العام التالي.
سمحت مصر لعملتها بالهبوط مقابل الدولار بنحو 50% تقريبا خلال العام الماضي بعد إبقائها ثابتة لما يقرب من عامين عند مستوى 15.70 جنيه للدولار الواحد. سجل التضخم في البلاد 21.9% على أساس سنوي في ديسمبر/ الماضي، وهو ما قاد جهود البنك المركزي لرفع الفائدة بنسبة 8% إجمالا خلال عام 2022.
ووجد الاستطلاع أن سعر الإقراض في البنك المركزي، البالغ حاليا 17.25%، من المتوقع أن ينخفض إلى 15% بنهاية يونيو المقبل قبل أن ينخفض إلى 9.75% بنهاية يونيو 2026.