بيروت - سبوتنيك. وذكرت الحكومة اللبنانية في بيان لها على لسان نجيب ميقاتي، أن "الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان صعب ومتردي، ويحتاج إلى المعالجة، وكما عقدنا جلستين لمجلس الوزراء، سأستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للأمور الطارئة".
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية، بالقول: "هذا واجبنا، من أجل بت الأوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والأكثر أهمية هو الملف التربوي الذي سيكون في مقدمة جدول أعمال مجلس الوزراء الأسبوع المقبل".
يشار إلى أن الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، وقّع في 30 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، مرسوما يقضي بقبول استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك قبيل مغادرته قصر الرئاسة في بعبدا للمرة الأخيرة، وهو المرسوم الذي وصفه ميقاتي بغير الدستوري.
وكان آخر اجتماع عقدته الحكومة اللبنانية قد جرى، في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بمشاركة ثلثي الحكومة، ومقاطعة باقي الوزراء، المحسوبين على التيار الوطني الحر، الذي يعارض استمرار الحكومة في عملها.
يذكر أن المصارف اللبنانية منذ خريف 2019، تفرض قيودا مشددة على سحب الودائع، حتى أصبح الآن من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار أو تحويلها إلى الخارج.
وصنّف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية بأنها من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، بعد أن خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.
واستمر تدهور الليرة اللبنانية، حيث لامست، اليوم الأربعاء، عتبة 56 ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، وفق صرافين وتطبيقات إلكترونية، في تراجع سريع بعد أقل من أسبوع على تخطي سعر الصرف الـ50 ألفا.