خبراء: المغرب لن يستمر بدور الشرطي لأوروبا في مواجهة "الهجرة غير الشرعية"

نجح المغرب مؤخرا في الحد من الأعداد التي كانت تتجه نحو أوروبا، عبر مقاربات وسياسات بعضها أمني وبعضها تمثل في منح الإقامة للمهاجرين وإتاحة فرص العمل لهم.

السبت الماضي خرجت بعض الأحزاب الإسبانية بتصريحات معادية للمهاجرين الذين يقيمون في إسبانيا.

ودعت بعض الأحزاب من بينهم " فوكس” الإسباني اليميني المتطرف" الحكومة إلى طرد المهاجرين والعمل على عدم استقبال مهاجرين جدد.

السلطات المغربية أنقذت مؤخرا أزيد من 14236 مهاجرا من البحر الأبيض المتوسط فقط خلال العام 2021، و97 مهاجرا خلال الربع الأول من 2022.

كما أجهضت 63121 محاولة للهجرة غير النظامية في كل أرجاء البلاد عام 2021، و14746 محاولة أخرى في الربع الأول من العام 2022، بحسب هسبريس.

خبراء مغاربة أكدوا أن المغرب بذل العديد من الجهود لكنه، لا يمكن أن يلعب دور الشرطي دون التعاون والتنسيق الأمني، واتخاذ أوروبا خطوات جادة نحو القارة الأفريقية والبلاد التي تحتاج لنمو أكبر عبر استثمارات أوروبية، خاصة في ظل الاستفادة التي حققتها أوروبا من أفريقيا طيلة العقود الماضية.

وأوردت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية نشرتها صحيفة DEBATE أن "عدد المهاجرين الذين دخلوا إسبانيا بشكل غير قانوني طوال عام 2022 هو 29 ألفا و999، أي 8 آلاف و980 أقل مما كان عليه في عام 2021، أي أقل بنسبة 23 %".

في الإطار قال مصطفى قريشي الحقوقي المغربي، إن تراجع أعداد المهاجرين ترتبط بعمليات التنسيق الأمني الذي تعزز بعد الحادث الأليم الذي شهده "سياج مليلية" والذي أدى لمقتل العديد من "المهاجرين غير الشرعيين".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك":

ولفت إلى أن المغرب أشار أكثر من مرة أنه لا يمكن أن يقوم بدور الشرطي لأوروبا، وأن عمليات المواجهة تتطلب التعاون والدعم على كافة الأصعدة.

نجحت التقنيات الحديثة ومنها طائرات المراقبة في تتبع حركة المهاجرين ومناطق تجمعهم، ما ساهم بقدر كبير في إحباط العديد من العمليات خلال الفترة الأخيرة.

وحسب بيانات رسمية مغربية، أوقفت الجهات الأمنية أكثر من 32 ألف مهاجر غير نظامي خلال العام 2022، 85 % منهم من جنسيات أجنبية.

من ناحيته قال حسن بن طالب المتخصص في شؤون الهجرة، إن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا وملموسا، توكده مجموعة من الإحصائيات الصادرة عن السلطات الإسبانية، وملاحظات المجتمع المدني المغربي على مستوى شمال المغرب.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تراجع محاولات الهجرة "غير النظامية" يهم المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، ولا يهم المغاربة والذين يحتلون مراكز متقدمة على مستوى ترتيب جنسيات المهاجرين "غير النظامية "إلى أوروبا.

رغم تراجع الأعداد الإجمالية لكن الكاتب المغربي المختص في شؤون الهجرة يرى أن تراجع الأعداد تعود إلى في تشديد المراقبة وتفكيك شبكات تهريب البشر من طرف المغرب، بعد عودة العلاقات الإسبانية المغربية إلى مجاريها، وبعد وعد الاتحاد الأوروبي بدعم المغرب أكثر في جهوده لمحاربة الهجرة "غير النظامية".

حول دور المغرب مؤخرا في مواجهة عمليات الهجرة يشير بن طالب إلى أن المغرب يلعب دورا رائدا على مستوى ملف الهجرة بالمنطقة، باعتبار أنه بلد عبور واستقرار، وبالتالي تعاون المغرب ضروري في الحد من تدفقات المهاجرين إلى أوروبا.

رغم الجهود المبذولة تظل كلفة التعاون مكلفة للمغرب من الناحية الجيواستراتيجية، باعتبار أن هذا الدور يحد من إشعاع ورمزية الملكة، عند شباب القارة الطامحين إلى الهجرة إلى الضفة الأخرى، ويعيق المكانة والدور الذي يريد أن يلعبه المغرب على مستوى القارة.

يتفق البرلماني السابق جمال بن شقرون، أن السياسة التي اتبعها المغرب خلال السنوات الماضية ساهم في تراجع الأعداد.

ولفت في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن منح المغرب للمهاجرين الإقامة والعمل ومنحهم الحقوق في المغرب أدى إلى استقرار نسبة كبيرة منهم في المغرب، دون العبور نحو أوروبا.

وشدد على أن أوروبا مطالبة باتخاذ خطوات جادة تجاه الدول الأفريقية، وأن تقدم جزءا مما استفادته من القارة طوال العقود الماضية.