موسكو - سبوتنيك. وجاء في المرسوم الرئاسي، الذي وقعه بوتين، يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن "هذه التدابير تتخذ رداً على الإجراءات غير الودية والمخالفة للقانون الدولي التي تتخذها الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المرتبطة بها" ومن أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية.
كما يأتي هذا المرسوم رداً على فرض دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل، يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار. وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 تموز/يوليو 2023.
وبحسب مرسوم الرئيس الروسي، يحظر توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا للدول التي تفرض سقفا سعريا في العقود، كما يحظر توريد النفط للمشترين الأجانب إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.
كما يجوز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات البترولية الروسية إلى البلدان التي فرضت سقفاً للأسعار على أساس قرار خاص منه.
وستقوم وزارة الطاقة بمراقبة الامتثال لمرسوم الرئيس الروسي، بشأن الرد على إجراءات فرض سقف لأسعار النفط الروسي.
ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، يوم الـ 5 من ديسمبر 2022، حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي الذي يتم شحنه عن طريق البحر، كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع أن يتم تطبيق إجراءات مماثلة على المنتجات النفطية اعتبارًا من 5 شباط/ فبراير.