عضو بالانتقالي السوداني: غالبية القوى السياسية لا تقبل بالاتفاق الإطاري.. والجيش مهمته حماية الدستور

وأضاف بأنه سبق وتم التأكيد على نفس المعنى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 77.

وأوضح في كلمته اليوم أمام حشد باستاد كادوقلي في ولاية جنوب كردفان، "هنالك بعض الظروف اقتضت أن تكون القوات المسلحة مشاركة في هذا الحوار ولكن لن تمضي فيه ما لم تأت إليه قوى أخرى معقولة ومقبولة"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكد كباشي، الذي شغل سابقا منصب المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، أن "المكون العسكري لن يوقع على اتفاق غير متوافق عليه من القوى السياسية".

وأضاف: "بعض القوى السياسية التي وقعت على الاتفاق الإطاري ليست كافية ولا بد من توفر حد أدنى لتحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد".

وكشف أن "الاتفاق الإطاري الذي تم بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية لا يجد قبولاً من غالبية القوى السياسية، وبالتالي غير كاف لحل المشكلة السياسية بالبلاد".

وتابع: "صحيح لا يمكن أن نأتي بالجميع ولكن في النهاية سنحصل على اتفاق متوافق عليه بدرجة مقبولة للشعب السوداني لأنه لا يوجد توافق كامل".

ولفت إلى أن "أي حل يأتي من الاتفاق الإطاري أو أي اتفاق آخر تقع مسؤولية حمايته على القوات المسلحة… فقانون القوات المسلحة معني بحماية الدستور، لذلك لا تأتي للقوات المسلحة بدستور ناقص لعدد عشرة أشخاص وتطلب منها حمايته.. أتى بدستور متوافق عليه والقوات المسلحة ملتزمة بحمايته".

وشدد على أنه وفقا لهذا النص فالقوات المسلحة مسؤوليتها حماية الدستور وتأمين سيادة حكم القانون والحكم المدني الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، مطالبا "بعدم المزايدة على القوات المسلحة".