باحثان: العلاقة بين روسيا والمغرب مرشحة لتطور كبير في مجالات عدة

وفي وقت سابق، قال ممثل روسيا التجاري في المغرب أرتيم تسينامدز غفريشفيلي، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة المغربية زاد في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى فبراير/ شباط 2022 بنحو 50 في المئة.

وفي تصريحات سابقة، قال الممثل التجاري الروسي إن قيمة واردات المغرب من الحبوب الروسية خلال الفترة من 2017 حتى 2021 بلغت نحو 420 مليون دولار".

ويقول مراقبون إن العلاقات بين الرباط وموسكو مرشحة للتطور الإيجابي، خاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة والتبادل التجاري، في ظل تراجع العلاقات بين الرباط وبعض العواصم الأوروبية.

قال محمد بودن، رئيس مركز "أطلس" لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن المغرب وروسيا تربطهما علاقات تقليدية تاريخيا وشراكة استراتيجية منذ سنة 2016 عندما تم توقيعها بمناسبة زيارة الملك محمد السادس لروسيا ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن البلدين لديهما وجهات نظر متقاربة في العديد من القضايا، بما يدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى تقدم ملموس باستمرار في إطار سياسة موازنة و تنويع العلاقات التي يتبناها المغرب.

ويرى بودن أن المغرب يمثل حجر الزاوية في سياسة روسيا تجاه أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، ويعتبر حاليا الشريك التجاري الثالث لروسيا في العالم العربي وأفريقيا، بتجارة بينية بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار.

أعلنت وكالة التصدير الروسية في أواخر عام 2022 أنها تسعى إلى زيادة صادراتها الى المغرب بعشر أضعاف خلال عامي (2023 / 2024) في ضوء انعقاد القمة "الروسية - الأفريقية" والمنتدى الاقتصادي "الروسي - الأفريقي" في يوليو/ تموز المقبل.

وحول مستقبل العلاقات بين البلدين قال الباحث السياسي المغربي: "هناك تقييم مستمر لحصيلة التعاون في مجالات محورية على جدول أعمال البلدين، واجتماعات اللجنة "المغربية - الروسية" المشتركة تشمل التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والتعاون في مجالات الزراعة والصيد البحري والطاقة والسياحة والصناعة والثقافة".

وبحسب محمد بودن، فإن الصادرات الزراعية المغربية تمثل 75 في المئة من الصادرات المغربية الشاملة نحو روسيا والسوق الأوراسي بشكل عام.

ويشير بودن إلى أن المدى الذي يمكن أن تذهب إليه العلاقات المغربية مع روسيا يعتمد على ما يخدم مصلحة البلدين، باعتبار أن المغرب يمثل بوابة أساسية للاستثمارات الأجنبية نحو أفريقيا، وتحديدا غرب أفريقيا، وكذلك في إطار الحديث عن التطلع نحو تفعيل الإطار القانوني للتعاون في مجال الطاقة النووية والطاقات المتجددة، واستجابة آليات العلاقة بين البلدين لمختلف التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة في عالم اليوم.

قال أحمد الدرداري، ممثل المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات بالمغرب، إن العلاقات التجارية "المغربية - الروسية" تعود إلى عهد السلطان محمد الثالث في 1777.

ومنذ فتح قنصلية روسية بطنجة 1897 ووصول بعثة روسية 1899، تشكلت لجنة مشتركة للتعاون في المجال الاقتصادي وفي مجال التعليم والتقنيات.

وبعد الزيارة الملكية لروسيا سنة 2002 والتوقيع على البيان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، اجتمعت اللجنة المشتركة في أعوام 2004 و2006 و2008، حيث جرى الاتفاق بين معهد آسيا وأفريقيا التابع لجامعة موسكو وجامعة محمد الخامس، لتعليم الطلاب والمتدربين والباحثين في المجال العلمي، حسبما ذكر الباحث المغربي.

في المجال السياحي يتوافد على المغرب الآلاف من الروس، حيث جرى بناء مجمع سياحي بمراكش بتمويل روسي بتكلفة تقدر بـ 150 مليون يورو في وقت سابق.

وتشمل أوجه التعاون بين البلدين أيضا مجالات الطاقة والصناعة والزراعة، حيث وصل حجم المبادلات التجارية لأكثر من 2.5 مليار دولار.

ولفت الخبير المغربي إلى أن "روسيا تزود المغرب بالديزل حيث وصل نحو 735 ألف طن سنة 2022، إضافة إلى التعاون في مجال الطاقة النووية والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وفق علاقة النفع المتبادل بالرغم من الحظر الأوربي على المنتجات النفطية في أوروبا".

وبحسب الخبير المغربي، فإن هناك نحو 11 اتفاقية للتعاون بين البلدين تهم مجالات التعاون الجمركي والتجاري والإداري والفلاحي والدبلوماسي والثقافي والعسكري، إضافة إلى مجال الطاقات المتجددة والاستعمال السلمي للطاقة النووية.

ورغم العلاقات القوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يرى أحمد الدرداري، أن "روسيا مطالبة باستغلال التراجع الاقتصادي الأوروبي، والأخطاء التي يرتكبها البرلمان الأوروبي، والتوتر بين المغرب وفرنسا، بسبب قضية "الصحراء المغربية" (الصحراء الغربية) لتوسيع العلاقات بين البلدين بحكم موقع المغرب كبوابة تتيح الوصول إلى الأسواق الأفريقية.

وشدد على أن التبادلات التجارية بين البلدين في منحى تصاعدي، ومرشحة للارتفاع، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأزمة الطاقة وأزمة السيادة الغذائية، وموجات ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، وهو الشيء الذي يسمح بتحقيق مكاسب جيوسياسية في ظل تراجع النفوذ الفرنسي على المستوى الأفريقي.

وفي المقابل فإن انفتاح المغرب وتحرره من هيمنة الأيديولوجية المنغلقة على نفسها، ساهم في تنامي تلك العلاقات، خاصة أن المغرب غير من مفاهيم التعامل الدولي بصورة كبيرة وحسن الدبلوماسية المتجددة الاقتصادية والأمنية والسياسية والموازية، حسب قوله.