خبير: سوق العقارات في تركيا سيتضرر جراء الزلزال

القاهرة - سبوتنيك. وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان لها، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا لأكثر من 21848 قتيلا، وحوالي 2326 إصابة، وتم إنقاذ 80088 مواطنًا، وإجلاء 102388 من ضحايا الكارثة من المنطقة إلى محافظات أخرى.

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة السورية، في بيان لها، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1387 وفاة، وتسجيل 2326 إصابة.

وخلف الزلزال خسائر في الأرواح، ولكن الخسائر في الممتلكات والمباني، كانت كثيرة هي الأخرى، خاصة مع انهيار ما يزيد عن 2818 مبنى، وفقا لتصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وتتأثر أسواق العقارات، كغيرها، بالفاجعة، إذ سيُلقي الزلزال المُدمّر بتداعياته على سوق العقارات بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، مع الوضع في الحسبان العديد من الاعتبارات عند اتخاذ قرار شراء الوحدات العقارية.

فعلى أقل تقدير تنخفض أسعار البيع والإيجار والتمليك بتلك المناطق والمناطق القريبة، بجانب ما تطوله من بعض المدن المجاورة، أو قد تمتد في البلد بأكملها، والبلدان القريبة المعرضة للحركة النشطة من الزلازل.

وفي هذا السياق، قال خبير التقييم العقاري، والمهندس الاستشاري المصري، خالد عاطف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "أي منطقة تعرضت لكوارث أو مخاطر تتأثر بالفعل، من حيث القوة البنائية، والأسعار، ومدي إقبال الأشخاص على الشراء والتسكين والاستثمار بها".

وأكد عاطف أن الزلازل متكررة الحدوث في مناطق معينة حول العالم، سيتركز تأثيرها في تلك المناطق دون غيرها، إلا إذا نشطت بالقدر الذي تطول فيه غيرها من الدول وتمثل أضرارا ملحوظة فيها".

لم يقف الزلزال عند تركيا فقط، وإنما ضرب عددا كبيرا من البنايات في سوريا، وامتدت آثار اهتزازاته إلى العراق ولبنان وليبيا ومصر، وغيرها الكثير من الدول، وقد يتضرر العرب من تلك الهزات الأرضية وإن تبدو اليوم وطأتها ضعيفة وبالكاد يشعر بها الأشخاص، إلا أنها تظل مباغتة، ويستدعي خطرها رفع الحيطة في البناء واختيار أماكن السكن والاستثمار.

وحول مدى إمكانية تأثر سوق العقارات في المنطقة العربية، أوضح الخبير العقاري، أن "زلزال الشرق المتوسط أثار ضرورة مراجعة تقنيات وأكواد البناء للمباني والمنشآت بما يتماشى مع الهزات الأرضية المتكررة وتجنبا لوقوع كوارث مستقبلية".

واستكمل عاطف "البشر دائما ما تنسى، ولديهم ذاكرة السمكة، بمجرد أن تتم إعادة الإعمار تعود كل الأمور لطبيعتها"، مستطردا "من وجهة نظر استثمارية بحتة تبقي الأرض هي الأرض حتى مع انهيار المباني، ولن تفقد قيمتها، وستكون قابلة للتطوير والاستثمار".

وأشار الخبير المصري، إلى أن بلاده شهدت زلزالا مدمرا عام 1992، لافتا إلى "تناسى الأشخاص بعدها، وقاموا ببناء أبراج عالية وناطحات سحاب بل بعضهم قام بالبناء بشكل عشوائي أيضا ومخالف، متجاهلين الأذى الذي قد يتعرض له الجميع إذا ما حدث أي مكروه".

ويذكر أن محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، سجلت هزة أرضية، على بعد 691 كيلو مترا شمال مدينة رفح، بمحافظة شمال سيناء، على الحدود الشرقية لمصر مع قطاع غزة، وتقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، شعر بها سكان محافظات مصرية عدة.

وأعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي، في بيان رسمي، أن الهزة التي طالت مصر، نتيجة زلزال تركيا، كانت على عمق 18.30 كيلومترا، وذلك بدون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأكد رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث في مصر، شريف الهادي، في تصريحات سابقة لسبوتنيك، أن مصر بعيدة تماما عن أي تأثرات من الزلازل، وقد تحدث كوارث إذا اقتصرت المسافة على 300 أو 400 كيلو متر فقط"، مؤكدا أن الهزة شعر بها السكان في جميع المحافظات وضربت السواحل المصرية، كالإسماعيلية والسويس وبور سعيد والقاهرة.

وحول شروط البناء والإنشاء العشوائي في مصر، قال الخبير العقاري، إنه" بعد زلزال القاهرة، تم تعديل كود بناء الأعمدة والإنشاءات الخرسانية، والذي ينص على أن العمود لأبد أن يكون عرضه 30 سم دون نقص"، مستكملا "الأمر مطبق بالفعل في مصر، ويظهر ذلك في العديد من الأبراج العملاقة بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، التي تتحمل الزلازل حتى 7.5 درجة على مقياس ريختر وفقا لمعايير البناء".

ووافق مجلس الشيوخ المصري، في أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، على مشروع قانون لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك للحد من ظاهرة البناء العشوائي، وأعلن النواب عن تقدير حصيلة مخالفات التصالح بين 50-70 مليار جنيه أي ما يعادل 2 إلى 2.9 مليار دولار.

واختتم عاطف بالقول إن "وجود عدد كبير من الطوابق للمبنى الواحد، لا يشكل فرصة أكبر لسقوطه بالمقارنة بعقار من طابقين فقط"، موضحا أن "هناك العديد من الأمور الهندسية الأخرى التي تحمي من الزلازل ليس لها علاقة بارتفاع المبنى بل بتطبيق الاشتراطات اللازمة للبناء".

وتسود مخاوف من انهيار سوق العقارات، من تجربة سابقة، في العاصمة الكرواتية زغرب، بعدما ضربها زلزال تبلغ قوته 6.4 درجة في 2020، مخلفا الكثير من الضحايا تحت الأنقاض، ما تسبب في انخفاض عدد العقارات المباعة في وسط المدينة، على الرغم من أنها كانت تعد الأعلى كثافة للعقارات، إلا أنها أضحت حينها الأقل في مؤشرات أسعار الإيجار.