هل تستمر روسيا في تخفيض الإنتاج النفطي... وما تأثير ذلك على الأسعار في مصر؟

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أمس الجمعة، أن موسكو تعتزم خفض إنتاجها النفطي طواعية بمقدار 500 ألف برميل يومياً، بنسبة تمثل 5%، لافتا إلى أن القرار سيسهم في استعادة العلاقات مع السوق، خاصة بعدما طبق الغرب سقفاً لأسعار النفط الروسي.

ورجح آل سويدان، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، أن "خفض الإنتاج سيزداد لأكثر من 500 ألف برميل يوميا، أو سيتم تمديد الفترة الزمنية لهذا القرار حتى يدرك السوق أهميته، أو يسجل الاتحاد الأوروبي نوعا من التراجع عن تصرفاته وقراراته الأحادية ضد الصادرات النفطية الروسية".

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي، طبق بالفعل فرض حظر على مشتريات المنتجات النفطية الروسية، وحدد سقفاً للأسعار في 5 شباط/فبراير الجاري، كما اتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، على حظر تقديم خدمات التأمين البحري والتمويل والوساطة للنفط الروسي المنقول بحراً، الذي يزيد سعره على 60 دولاراً للبرميل منذ الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتابع الخبير السعودي، أن "خفض الإنتاج يمثل نوعا من المناورة الروسية للمفاوضة على أسعار الصادرات والمشتقات النفطية وزيادتها، ردا على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الأزمة مع أوكرانيا".

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط، بعد القرار الروسي، لابد أن يُؤخذ في الحسبان، مستدلا بالقفزة في أسعار النفط بأكثر من 2% عقب إعلان القرار الروسي.

وتجدر الإشارة إلى أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت إلى 1.71 دولار بنسبة 2.02 في المئة إلى 86.21 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.57 دولار أو 2.01 في المئة إلى 79.63 دولار للبرميل.

واتفق عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، والخبير الاقتصادي، محمد أنيس، مع آل سويدان قائلا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "فيما يخص قرار تخفيض الإنتاج فهو ينبع من خلفية قرار تسقيف [وضع سقف] سعري من القوى الغربية على النفط الروسي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ندد بـ "القرار الغربي الغبي"، معلنا بعد بضعة أيام من تحديد سقف لأسعار النفط الخام الروسي، "بخفض الإنتاج إذا ما دعت الحاجة، وأن موسكو لن تقبل فرض سعر على نفطها".

واستكمل الاقتصادي المصري، قائلا إنه "من الطبيعي أن يعقب القرار تأثير لحظي يتمثل في ارتفاع أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 1: 2%"، مفسرا أنه "بالنظر في معادلة العرض والطلب في سوق النفط العالمية، فمن المفترض عدم زيادة الأسعار بقوة ملحوظة أو جنونية، خاصة مع ضعف تنامي الطلب في عام 2023، كونه العام الأكثر تباطؤ في النمو الاقتصادي والركود العالمي نتيجة موجة التضخم العالمية ورفع معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة".

ورأى أنيس أن "(أوبك+) لن تُقحم نفسها، وستلتزم الصمت، وسيفضل أعضاؤها النأي بالنفس عن مطرقة روسيا وسندان الغرب"، لافتا إلى أن "تحالف (أوبك) يحاول دائما نفي أي شكوك عن التلاعب في الأسعار المدفوعة بأية قرارات سياسية، مشددين دائما على أن التغيير في الأسعار يحركه العرض والطلب والأسس الاقتصادية البحتة".

وفيما يتعلق بمدي احتمالية تأثير تلك القرارات على شح النفط في مصر، وزيادة أسعار المحروقات، بين الخبير المصري، أن "مصر لا تواجه شحا في المحروقات، وإنما تعاني من فجوة إنتاجية في النفط تستهدفها الدولة عبر إعطاء امتيازات لشركات التنقيب في الصحراء الغربية، على الرغم مما تضمنه من اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي".

ويذكر أن مندوبين في "أوبك+"، أعلنوا أن المجموعة "لا تعتزم اتخاذ أي إجراء بعد إعلان روسيا عن تخفيضات إنتاج النفط".

وقال نوفاك، أمس، "لن نبيع النفط لأولئك الذين يلتزمون بشكل مباشر أو غير مباشر بالحد الأقصى للسعر"، متابعا "روسيا تعتقد بأن آلية (السقف السعري) في بيع النفط والمنتجات النفطية الروسية هي تدخل في علاقات السوق، واستمرار لسياسة الطاقة المدمرة التي يتبعها الغرب".