أزمة غير مسبوقة… هل تتمكن الحكومة المغربية من السيطرة على ارتفاع الأسعار

وقبل أيام قررت الحكومة وقف فرض رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة لتشجيع المستوردين على استيراد اللحوم الحمراء بهدف مواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي بلغت 100 درهما للكيلوغرام الواحد (يعادل 10 دولار)، بعدما كانت في حدود 70 درهما في السابق.

وارتفعت أسعار العديد من السلع والخضراوات بنسب متفاوتة في الشارع المغربي، منها ما وصل إلى نسبة 100 في المئة.

وهددت العديد من النقابات بتنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بارتفاع الأسعار الكبير الذي شهدته الأسواق الفترة الأخيرة.

فيما قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن أول إجراء اتخذته الحكومة كان رفع الاعتمادات الموجهة إلى صندوق المقاصة، التي وصلت إلى 40 مليار درهم لدعم بعض المواد، بالإضافة لدعم بنحو 4.2 مليارات درهم (الدولار يساوي نحو 10 دراهم) على 9 دفعات لمهني النقل لتفادي الزيادة على المواطن بنهاية العام الماضي.

وأضاف المسؤول الحكومي، خلال لقاء نظمته المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بسوس ماسة، أمس الأحد، في مدينة تيزنيت: "لا أقول إن حكومتنا جاءت في سياق صعب، بل هذه حقيقة، فلما تعاقدنا مع المواطنين لم نقل إننا سنعمل في سياقات سهلة. هذه حكومة التحدي، تعمل في مختلف السياقات، سهلة كانت أم صعبة".

حال الاحتقان في الشارع المغربي وصلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي عكست حالة التذمر من ارتفاع الأسعار، والتي صاحبتها بعض المنشورات والرسوم الساخرة.

من ناحيته قال رشيد ساري، الخبير الاقتصادي المغربي، إن قرار النقابات في المغرب جاء متأخرا، وأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة ينذر بأزمة مع قدوم شهر رمضان.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ارتفاع الأسعار الذي عرفه المغرب خلال الفترة الأخيرة يرتبط بأسباب موضوعية وأخرى تدخلات من التجار.

تتمثل الأسباب غير الموضوعية في بجشع التجار واحتكار بعض السلع الاستهلاكية، فيما تتمثل العوامل الموضوعية في التقلبات المناخية التي أثرت على بعض المحاصيل، بالإضافة إلى تراجع التساقطات المطرية التي أثرت على نسب ملء السدود، وبالتالي على المساحات الزراعية.

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن تخزين السلع واحتكارها وعدم تسقيف الأسعار دفعت التجار إلى رفع الأسعار بصورة كبيرة في ظل ضعف حملات المراقبة على الأسعار.

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن عمليات التصدير استمرت بنفس الوتيرة رغم ارتفاع الأسعار داخليا، ما كان يتطلب خفض نسب التصدير لتوفيرها للمواطن المغربي، بدلا من التصدير على حساب المواطن.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تراجعا في الأسعار نظرا لاتخاذ الحكومة عدة تدابير من شأنها الحد من استمرار المشهد الحالي، وكذلك مراقبة الأسواق بصورة جيدة.

فيما قال البرلماني السابق جمال بن شقرون، إن الأسعار ارتفعت بصورة عشوائية وبصورة غير مقبولة في ظل تأخر رد فعل الحكومة.

ويرى شقرون في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العديد من النقابات نظمت وقفات احتجاجية الفترة الماضية دون استجابة فعلية من الحكومة، خاصة أن أفق الارتفاع في الأسعار غير مبرر.

وأشار إلى أنه مع قدوم شهر رمضان فإن الأسعار تتجه نحو زيادة أكبر مما هي عليه في الوقت الراهن، في ظل ضعف الرقابة.

وشدد البرلماني السابق على ضرورة اتخاذ حلول عاجلة من قبل الحكومة بما يساهم في الحد من الارتفاع في الأسعار ودراسة القرارات قبل اتخاذها، خاصة على غرار رفع رسوم الاستيراد على استيراد اللحوم، نظرا للضرر الذي يلحق بالفلاح في المغرب، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الأعلاف.

وقامت السلطات المحلية في العديد من الجهات على مدار الأيام الماضية بجولات مراقبة لمختلف الأسواق التجارية، سواء المتعلقة بالبيع بالجملة أو التجزئة.