وأوضح في كلمة له بولاية نهر النيل أن "الاتفاق الإطاري يحمل بندا يهمنا كعسكريين، وهو دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، والفيصل بيننا والاتفاق الإطاري هو دمج الدعم السريع داخل الجيش".
وتابع البرهان: "نجدد دعمنا للاتفاق الإطاري، وحريصون على تكوين جيش واحد يضم قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، وأي حديث خلاف ذلك غير مقبول".
وأكد عبد الفتاح البرهان في كلمته كذلك أن "الجيش لن ينصر جهة على جهة أخرى وأدعو السياسيين للبعد عن المزايدة باسم القوات المسلحة".
ولفت إلى أن "قوى "الحرية والتغيير" ضيعت فرصة سابقة لقيادة البلاد، وعليها عدم ضياع الفرصة الحالية".
وأضاف أن "جناحي "الحرية والتغيير" على وشك الاتفاق، وندعوهم إلى التوافق حتى نخرج من الوضع الحالي".
وشدد البرهان على أنه "إذا أرادت قوى "الحرية والتغيير" قيادة الشعب السوداني، فعليها تقبل الآخر، وحينها سندعمهم ونساعدهم".
وفي الأسبوع الماضي، أبلغ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وفدا من الدبلوماسيين الغربيين التزامه بالاتفاق الإطاري الممهد لمدنية السلطة، والعمل على إلحاق الرافضين، وصولا للاتفاق النهائي، وفقا لصحيفة "السودان تريبيون".
ويشمل الوفد الغربي كلا من الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي، آنيت ويبر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان بيتر لورد، والمبعوث الخاص للمملكة المتحدة للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر، والمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريديريك كلافيه، ورئيس شعبة القرن الأفريقي في الخارجية الألمانية تورستن هوتر، والمبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان جون أنطون جونسون.
وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.