واحتلت مصر المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا في قائمة الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي، حيث بلغ إجمالي ديونها للمؤسسة الدولية 17.7 مليار دولار، بحسب موقع "الشرق بلومبيرغ".
مصر.. أزمة اقتصادية غير مسبوقة
في الوقت الذي تسعى فيه مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد، تشهد البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث انخفضت قيمة العملة بشكل كبير، ونقص المعروض من العملات الأجنبية، وارتفعت تكاليف المعيشة.
وعلى الرغم من أن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اعتبر أن الحكومة المصرية اتخذت الإجراءات المناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية، إلا أنه أكد أن المرحلة الحالية "صعبة" على البلدان الناشئة ككل.
ورأى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى وقت حتى يظهر تأثير الإجراءات التي اتخذها امتثالا لشروط صندوق النقد وحتى تجني ثمارها.
ومع انتقال البنك المركزي المصري إلى نظام صرف أكثر مرونة للعملية بموجب شروط الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي، فقد الجنيه المصرية منذ عام 2016 نحو 300% من قيمته مقابل الدولار.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، يعيش ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين تحت خط الفقر في حين أن ثلث آخر معرض للدخول في دائرة الفقر.
وفي ظل هذه الأوضاع، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي درجة واحدة ليصبح "B3" بدلا من "B2"، لافتة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
تونس.. مخاوف من التخلف عن السداد
وفي المرتبة الثانية على قائمة الدول العربية المقترضة من صندوق النقد جاءت تونس بعد مصر بنحو 2.1 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 8% من إجمالي قروض العرب من الصندوق.
وتعاني تونس حاليا من أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلف الدولة العربية عن سداد الديون وهو ما تسبب في نقص عديد السلع الغذائية.
كما أن تونس بحاجة إلى قروض خارجية بقيمة 12.6 مليار دينار (4.05 مليارات دولار) لسد العجز في ميزانية عام 2022، وذلك مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.89 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي بلغت معدلات التضخم 10.1% وهي الأعلى منذ 4 عقود، في ظل توقعات رسمية من المركزي التونسي بأن تبلغ 11% في العام الجاري.
وفي ظل هذه التحديات خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لتونس من "CAA1" إلى "CAA2" مع آفاق سلبية، وذلك على خلفية المخاطر المتعلقة بالعجز على الوفاء بالالتزامات المالية وسداد الديون الخارجية.
المغرب.. ارتفاع معدل التضخم
وفي المرتبة الثالثة للدول العربية الأكثر اقتراضا من صندوق النقد الدولي جاءت المملكة المغربية بملياري دولار، وهو ما يمثل 8% من الديون العربية للصندوق، بحسب موقع "أفريكان مانيجر".
وحاليا يعاني المغرب من ارتفاع معدل التضخم حيث وصل إلى 6.6% خلال العام الماضي بأكمله.
ويعد هذا هو أعلى مستوى مسجل في البلاد منذ 30 عاما بسبب ارتفاع كلفة الغذاء والوقود، وهو ما دفع البنك المركزي المغربي إلى رفع معدل الفائدة الرئيسية في سبتمبر/ أيلول وديسمبر إلى 2.5%..
يتوقع البنك الدولي أن تواجه المملكة المغربية تباطؤا اقتصاديا بسياسة نقدية أقل تساهلاً مما كانت عليه في الماضي.
الأردن يواجه خطر البطالة
أما المملكة الأردنية فقد احتلت المرتبة الرابعة في قائمة الدول العربية الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي بحجم ديون بلغ 1.6 مليار دولار.
وعلى الرغم من إشادة صندوق النقد بالجهود التي تبذلها الحكومة في الأردن وتحقيقها انتعاش اقتصادي أفضل مما كان متوقعا، تواجه المملكة تحديا اقتصاديا صعبا مع ارتفاع معدل البطالة.
فقد بلغ معدل البطالة في البلد العربي 22.6% خلال العام الماضي وفقا لصندوق النقد الدولي. كما ترتفع نسبة البطالة في صفوف الشباب الأردني إلى نحو 50%.
كما شهد معدل التضخم في الأردن خلال الشهر الماضي ارتفاعا في التضخم بلغ 3.77 في المئة على أساس سنوي، وذلك جراء ارتفاع مؤشر المجموعة السلعية في البلاد.
وعلى مدار عام 2022، ارتفع معدل التضخم في المملكة الأردنية الهاشمية بنسبة 4.23% مقارنة بعام 2021.
السودان... تدهور أسعار الصرف
وفي المرتبة الخامسة للدول العربية الأكثر اقتراضا من صندوق النقد الدولي جاءت دولة السودان بإجمالي ديون بلغت 1.3 مليار دولار.
ويعاني السودان من تحديات اقتصادية بالغة الصعوبة، حيث يقول المحلل الاقتصادي وائل فهمي إن كافة المؤشرات تشير إلى استمرار الانهيار الاقتصادي في البلد العربي بوتيرة متسارعة في ظل تدهور كبير في بيئة الأعمال.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن فهمي أن هذا الوضع يعيق تحقيق المستهدف من عوائد الضرائب والرسوم التي أصبحت تمثل مصدر الدخل الرئيسي للدولة، في ظل تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي بمعدلات عالية خلال الأشهر العشر الماضية.
وتوقع المحلل الاقتصادي المزيد من التدهور الاقتصادي جراء استمرار ارتفاع أسعار المستهلك وتفاقم أزمة الاقتصاد وتدهور أسعار الصرف.
وبجانب الدول السابقة، هناك مجموعة أخرى من الدول العربية حصلت على قروض من صندوق النقد هي الصومال وموريتانيا واليمن وجزر القمر، وتبلغ قيمة قروضها أقل من نصف مليار دولار لكل بلد.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، مؤسسة مالية دولية يقع مقرها في واشنطن، ويبلغ عدد أعضائه 190 دولة.
بدأ الصندوق عمله رسميا في 27 ديسمبر/ كانون الأول 1945، بعد أن اتخذت 44 دولة في مؤتمر حول القضايا النقدية والمالية عقد في غابات بريتون وودز بولاية نيوهامبشير بالولايات المتحدة الأمريكية، في يوليو/ تموز 1944.
وتتمثل الأهداف المعلنة لصندوق النقد الدولي في العمل على رعاية التعاون النقدي الدولي، بالإضافة للحفاظ على الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية، والعمل على زيادة معدلات التوظيف والنمو الاقتصادي المستدام، وخفض معدل الفقر في العالم.