وقالت هيئة الطيران المدني، "التزاما ببنود معاهدة شيكاغو 1944، وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية".
وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، على فتح المجال الجوي العماني أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية.
ونقلت القناة العبرية الـ 12، عن نتنياهو أن إسرائيل باتت واقعيا نقطة انطلاق مركزية بين قارتي آسيا وأوروبا، وبأن الشرق الأقصى لم يعد بعيدا.
وفي ديسمبر 2020، قالت وزارة الخارجية العُماني، إن السلطنة ترحب بإعلان المغرب إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتأمل في أن تعزز هذه الخطوة المساعي نحو إقرار سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.
واتفق المغرب وإسرائيل حينها على تطبيع العلاقات في خطوة توسطت فيها الولايات المتحدة، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
يقول الدبلوماسي السابق، السفير هلال السيابي، إن الشارع العماني منحاز إلى فلسطين بشكل كامل، دون هوادة في ذلك.
يضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الدولة تظل جزءا من المجتمع الدولي،وخاصة العالم العربي".
ويرى أن السلطنة لا يمكنها البقاء وحدها خارج المنظومة الدولية، وأن الأمر لا يرتبط بالتبرير، لكنه تقرير الواقع العربي المأزوم، كما أن المبادرة العربية قد شرعت شيئا مما هو جار الآن، لافتا إلى أن ما هو جار الآن يتم بالشروط الإسرائيلية.
تعليقا على القرار الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن ما إن كان يمهد لتطبيع العلاقات بين السلطنة وعمان، يقول خميس بن عبيد القطيطي الباحث السياسي العماني، إن السماح للطيران المدني المرور في أجواء الدول الموقعة وفقا لاتفاقيات دولية هو حق دولي وكان متوقعا، وأن الأمر لا يعني التمهيد للتطيع مع "الاحتلال".
يضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الالتزام الدولي من قبل سلطنة عمان أمر طبيعي، في ظل عدم وجود مبرر لمنع الطيران المدني لأي دولة بالعالم، حتى "الكيان "، خاصة في ظل المطالبات الدولية للسلطنة منذ فترة.
يرى القطيطي أن السلطنة كان لديها أسبابها السابقة لإعلان منع الطيران الإسرائيلي عبور الأجواء العمانية وتوجيه رسائل مقصودة لـ"دولة الاحتلال"، حول ما يعنيه أي ممارسات إحادية في الأرض المحتلة، وأن القرار العماني السابق كان دعما للقضية الفلسطينية.
ويلفت الباحث السياسي إلى أن هناك الكثير من الإجراءآت المقاومة على الصعيد السياسي والاقتصادي، يمكن للدول العربية استخدامها في دعم القضية الفلسطينية.
بشأن ما إن كانت الخطوة تمهد للتطبيع بين السلطنة وإسرائيل، يوضح الباحث، "أن ملف التطبيع والعلاقات الدبلوماسية أمر يختلف كليا ويخضع للسيادة العمانية الرافضة للاحتلال وممارساته والداعمة للقضية المحورية الفلسطينية".
يشير الباحث إلى ضرورة التفرقة بين الالتزام بحق دولي على الجميع الانصياع له، لا سيما أنه يتعلق بحركة الملاحة الجوية والطيران المدني والتقيد بالمعاهدات الدولية ومعاهدة شيكاغو لعام 1944م، وبين قضية عربية إنسانية مصيرية، ارتبطت بها سلطنة عمان كدولة وشعب في دعمها الدائم واللامحدود.
فيما يتعلق بالموقف الشعبي في السلطنة، يوضح القطيطي أن المؤسسة الدينية في سلطنة عمان التي يقودها الشيخ احمد الخليلي تقف بقوة في مساندة القضية الفلسطينية، وهي بذلك متوازية مع النهج الشعبي في دعم القضية الفلسطينية.
وشدد على أن الموقف الشعبي في السلطنة الذي تؤكده المواقف الرسمية للدولة، يستبعد معه أي تطبيع عماني مع "الاحتلال"، وأن أي محاولة لاستثمار الموقف الأخيير أو توظيفه سياسيا نتيجته معدومة.
وتمارس الولايات المتحدة العديد من الضغوط على الدول العربية منذ سنوات طويلة، من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما تتمسك السعودية وسلطنة عمان والجزائر برفض أي علاقات أو تطبيع مع إسرائيل حتى الآن، فيما طبعت العديد من الدول العربية علاقتها الفترة الأخيرة.
وكان مجلس الشورى في سلطنة عمان وافق مرخرا، على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.
وقال نائب رئيس المجلس، يعقوب الحارثي، خلال الجلسة، إن التعديل المقترح "يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة الأولى"، مؤكدًا أن أعضاء المجلس المتقدمين بالطلب "اقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء لقاءً واقعيا أو لقاء إلكترونيا أو غيره"، وفقا لموقع "أثير" المحلي.