المغرب يسجل أعلى نسبة تضخم منذ عقود.. وخبراء يوضحون التداعيات

وفي مطلع العام الحالي وصل معدل التضخم في المغرب خلال شهر يناير/كانون الثاني 2023 إلى 8.9 %، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، التي أشارت إلى أن الارتفاع نتج عن تزايد أسعار المواد الغذائية بـ16،8 %، والنقل بـ9،6%، وهي الأعلى منذ نحو ثلاثة عقود.

خبراء الاقتصاد يرون أن تداعيات التضخم أثرت بشكل كبير على شرائح متعددة من المجتمع، وخاصة الطبقات الفقيرة، وأن معظم الأسباب تمثلت في ارتفاع كتلة النقد، ارتفاع كلفة الإنتاج وأثر العرض والطلب على الخدمات والسلع المتوفرة في السوق، التضخم المستورد.

وبحسب الخبراء فإن الحكومة مطالبة بالعديد من الإجراءات والآليات للحد من أثر التضخم الذي لم يسجل منذ عقود.

يقول الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن المغرب لم ينج من الظاهرة، وهو أعلى معدل يسجل بالمغرب منذ تسعينيات القرن الماضي.

لم يتجاوز معدل التضخم خلال سنة 2022 6،6%، وهو نتيجة ارتفاع المواد الغذائية بحوالي 16،8% بالإضافة إلى الزيادة في أسعار النقل 9،6%، لكنه سجل ارتفاعا كبيرا في بداية العام الحالي 2023.

يوضح أن الزيادات المفرطة خصوصا لأسعار المواد الغذائية، اضطرت الحكومة المغربية إلى توقيف الصادرات الفلاحية إلى الدول الأفريقية، كما شجعت استيراد العجول لخفض تواليا أسعار الخضر والفاكهة واللحوم الحمراء.

يشير الكاتب إلى أنه لوحظ مؤخرا تراجع الأسعار في جميع أنحاء المغرب، إلا أن المستوى لا زال مرتفعا خصوصا في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية، وتدهور القدرة الشرائية لغالبية شرائح المجتمع المغربي.

ويرى أن الأزمة ستستمر في ظل اللاستقرار والوضع الجيوسياسي المتدهور، والذي يمكن أن ينذر بمخاطر من الصعب التنبؤ بمآلاتها، موضحا أن الحكومة المغربية تراهن على نسبة التضخم في حدود 5%، لكن غياب رؤية واضحة لمستقبل الوضع الجيوسياسي يمكن أن يعقد الأزمة إلى فترة مستقبلية.

في خطوة تهدف لإعادة التوازن قرر المغرب قبل نحو أسبوع حظر صادرات بعض أنواع الخضروات لتأمين احتياجات السوق الوطنية، منها "البطاطس والبصل والطماطم" عبر معبر "الكركرات"، أكبر نقطة حدودية برية من حيث النشاط التجاري تجاه غرب أفريقيا، في المقابل انعكس القرار بالسلب على مهنيي شاحنات نقل الخضر والفواكه الذين تأثروا بتوقف شاحناتهم خلال الأيام الماضية.

فيما يقول الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد العزيز كوكاس، إن الاقتصاد المغربي سجل أداء جيدا حتى مع جائحة كورونا، وكانت كل التوقعات تشير إلى سرعة تعافي الاقتصاد الوطني، لكن العكس هو ما حدث اختتم عام 2022 عند نسبة 6.6 من التضخم، فيما وصل المعدل خلال شهر يناير 2023 إلى 8.9 %، وهي نسبة لم يصل إليها الاقتصاد المغربي منذ أكثر من ثلاثين سنة.

يعزى التضخم في المغرب لأسباب عدة، منها الارتفاع المهول في أثمان المواد الغذائية بـ16,8%، وأسعار النقل بـ9،6%، وتعرض الاقتصاد المغربي لضغوط صدمات متزايدة، التي خلفتها موجة جفاف شديدة أثرت على الإنتاج الفلاحي المساهم الكبير في تدوير عجلة الاقتصاد المغربي.

بحسب الكاتب أدى ارتفاع كتلة النقد لتأثير في نفس الإطار على كلفة الإنتاج، كما أثر العرض والطلب على الخدمات والسلع المتوفرة في السوق، كما كان السياق الدولي لما بعد كورونا" والأزمة في أوكرانيا" أحد أكبر المسببات لارتفاع نسبة التضخم.

ويرى المحلل الاقتصادي أن سياسة بنك المغرب عبر رفع معدل سعر الفائدة الرئيسي لمرتين العام الماضي، ليصل إلى 2.5%، حد نسبيا من أثر التضخم المستورد.

حول الآليات الممكنة للحد من آثار التضخم أوضح الكاتب أن هناك ضرورة للبحث في تفعيل دعم الطبقات الهشة في المجتمع، وزيادة الأجور، لحماية الدورة الطبيعية للاقتصاد الوطني.

في ظل الارتفاعات الكبيرة لنسبة التضخم تأثرت القدرة الشرائية بشكل ملحوظ في المغرب، في ظل دعوات لإعادة المحروقات إلى قائمة المواد المدعمة عبر صندوق المقاصة. فيما يشير الخبراء إلى أن الوضع الأمثل هو توجيه الدعم للطبقات المتضررة بشكل مباشر، وذلك لوصول الدعم لمستحقيه.