أخيرا، أعلن البرلمان الليبي التعديل الدستوري الثالث عشر، كما نشر في الجريدة الرسمية، في ظل ترقب الشارع التوافق على القوانين الانتخابية، غير أن تحركات أخرى تقودها واشنطن تسعى لإعلان خارطة طريق أخرى يحتمل تجاوزها للبرلمان والأعلى للدولة.
رفض برلماني
جانب من النواب يؤكدون رفضهم تشكيل أي جسم خارج إطار مجلس النواب لإعداد القوانين الانتخابية أو القاعدة الدستورية، وهو ما يشير إلى أن خطة واشنطن قد تسعى لتجاوز المجلسين، حيث يؤكد النواب على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل مباشر ومتزامن، استنادا إلى التعديل الدستوري الثالث عشر، وهو القاعدة الدستورية التي يمكن إجراء الانتخابات على أساسها، بحسب النواب.
يقول البرلماني الليبي عيسى العريبي، إن مجلس النواب أصدر التعديل الثالث عشر ونُشر في الجريدة الرسمية، وأنه بذلك قدم القاعدة الدستورية التي يمكن أن تجرى على أساسها الانتخابات.
وبحسب حديث عضو النواب لـ"سبوتنيك"، فإن المجلس هو صاحب الحق الأصيل والسلطة التشريعية في البلاد، وأحال التعديل الدستوري الثالث عشر للمجلس الأعلى للدولة، موضحا أن التعديل الثالث عشر هو القاعدة الدستورية التي يجرى على أساسها انتخابات بعد تشكيل سلطة سياسية موحدة، وأن أي مسارات أخرى مرفوضة.
وشدد العريبي على أن البرلمان لن يعترف بأي أجسام تسعى بعض الأطراف لتشكيلها من أشخاص "يدينون بالولاء" لواشنطن أو غيرها من الدول الأخرى، وأن أي قاعدة دستورية خارج إطار البرلمان الليبي يمكن تطبيقها خارج ليبيا، حسب قوله.
ويؤكد النائب على أن خارطة الطريق تضمنها التعديل الدستوري الأخير، وأن مساعي واشنطن أو بريطانيا أو غيرها من الدول لتطبيق أي خارطة أخرى، فإن البرلمان يرفض تطبيق أي خارطة خارج ما أعلنه أو عبر اعتماده لها.
رؤية أمريكية
يقول محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، إن الأخبار المسربة من واشنطن، تشير إلى أن هناك رؤية ما لا تتضح تفاصيلها كاملة، لكنها تقضي بتشكيل لجنة حوار جديدة، أو قيام المجلس الرئاسي بدور ما، محذرا من المخاطر التي تنطوي عليها الخطوة.
ويوضح أن تجاوز البرلمان والأعلى للدولة قد يشكك في العملية السياسية برمتها، وأن بعض المقترحات تشير إلى استمرارهما مع انضمام أجسام شريكة للدفع نحو إجراء العملية السياسية.
وكانت مصادر من الأعلى للدولة، قد أكدت لـ"سبوتنيك"، أن المجلس يتجه نحو الموافقة على التعديل الثالث عشر لاستشعاره الخطر بأن هناك رؤية ما لتجاوزه.
وحول دور واشنطن، يؤكد السلاك أن "مسعى الولايات المتحدة هو إجراء انتخابات نهاية العام الجاري، والعزم على تخطي المجلسين حال عدم التوافق في مدة زمنية ما على القاعدة الدستورية".
رؤية مغايرة
برؤية أخرى، يقول أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن المبعوث لا يسعى لتجاوز المجلسين، (الأعلى للدولة والبرلمان)، موضحا في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المبعوث الأممي يسير في اتجاه منح البرلمان والأعلى للدولة مهلة زمنية جديدة لا تتجاوز العشرين يوماً، ثم ينتقل للبدائل المتاحة بحسب اتفاق الصخيرات، وهي تشكيل لجنة فنية مصغرة للانتهاء من القوانين الانتخابية.
ورغم تأكيد واشنطن على دعمها لإرجاء الانتخابات في ليبيا، لكن الرؤية التي تريدها واشنطن لم تتضح حتى الآن بشكل جلي، في ظل تضارب المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتزامن الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتي يرفض البرلمان أي سيناريوهات دونها، وكذلك فيما يتعلق بشروط الانتخابات.
بشأن الرؤية الأمريكية، يقول الشركسي إن "واشتطن تتمسك بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة والمباشرة، وأن كل ما تم تسريبه هو من قنوات وحلفاء لحكومة الدبيبة التي تسعى لعقد انتخابات برلمانية فقط لضمان بقائها في السلطة".
وحول المساعي الرامية لتجاوز المجلسين، يوضح الشركسي أن تجاوز المجلسين مباشرة فيه مخاطرة واضحة، قد تؤدي لانهيار العملية السياسية، وأن منحهم مهلة زمنية، ثم الانتقال للبدائل مباشرة في حال فشلهم هو الحل الأسلم، حسب رأيه.
التصريحات الأخيرة للمجلسين تؤكد رفضهما تشكيل أي جسم أو لجنة جديدة لإعداد خارطة طريق أو قوانين انتخابية، الأمر الذي يمكن أن يعيد الوضع في ليبيا إلى نقطة الصفر مرة أخرى، في حال توجه البعثة إلى ذلك، حسب خبراء.
وفيما نفت البعثة الأممية في ليبيا الوثائق التي جرى تداولها على أنها تمثل خطة الممثل الخاص للأمين العام السيد عبد اللهِ باتيلي المقترحة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا، أكدت أنها لم تنشر أي خطة، وأنها تواصل العمل مع جميع الأطراف للمضي قدماً بقيادة ليبية.