وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن القيادات الوطنية الخالصة يمكنها وضع الأسس المتينة للمسار الديمقراطي المستدام، يستطيعون من خلاله حل كل أزمات بلادهم العميقة كما حدث بالنسبة لقضية العنصرية ضد السود والهنود الحمر في الولايات المتحدة وحتى قضايا المهاجرين من صينيين ويابانيين وآخرين.
وأكد مصطفى أن، السودان فشل في تحقيق الديمقراطية المستدامة نظرا لوجود أزمة عقول وأزمة نفوس وصلت لمرحلة نخشى أن تكون مرحلة اللاعودة واللا مخرج.
وأشار رئيس الحركة الشعبية إلى أن الخلافات بين الجيش والدعم السريع وصلت إلى الإعلام وتناقلتها جهات عديدة وبرزت من خلال تصريحات قائدي الجيش والدعم السريع (الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق حميدتي).
وأضاف: "في الحقيقة لم يكن الجيش راضيا عن وجود قوات موازية بل تعتبر ذلك خصما من مكانتها وهيبتها، لكن الرئيس المخلوع عمر البشير وحزبه عندما تقاصرت قناعاتهم وثقتهم عن الجيش، فكروا في إنشاء قوة موازية سريعة الحركة وتملك نفس آليات الحركات المسلحة وتتبع نفس طريقتها في الهجوم لتحقيق هدفين هما، مواجهة القوى الثورية المسلحة وتأمين حكومة البشير من أي تحرك متوقع من القوات المسلحة لقلبها، خاصة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، لكن للمفارقة فقد انحاز قائد قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة لثورة ديسمبر/ كانون الأول ودعم التغيير".
وأوضح مصطفى أنه في بداية التغيير وبحكم علاقه حميدتي بالبرهان وكانا قريبين من بعضهما جدا، استطاعا بحكم الثقة المتوفرة بينهما أن يتطابقان في مواقفها حتى انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وكان نائب رئيس المجلس السيادي يتمتع بصلاحيات واسعة جدا ولم يرفض له البرهان طلبا، لكن قبل الاتفاق الإطاري وبعده ورغم توقيع قائد الجيش وقائد الدعم السريع عليه ولأسباب سياسية، وربما لخدعة قد انطلت على أحدهما وقع الخلاف ورشح على السطح.
وبحسب رئيس الحركة الشعبية، فإن الخلاف بين البرهان وحميدتي لم يقم على مبادئ ولا من أجل الديمقراطية، نظرا لعدم تواجد الديمقراطية، وفي ظل وجود مراكز قوى ذات الاستقلال الذاتي، أي في وجود أكثر من قوة عسكرية واحدة في البلاد.
وأوضح مصطفى أنه مهما تفاقمت الأزمة بين البرهان وحميدتي، من المعلوم أن الدعم السريع يتبع للقوات المسلحة وهو تحت إمرة القائد العام، وعليه ولأسباب كثيرة أستبعد حدوث مواجهة مدمرة، ما لم تحصل مضاعفات أخرى غير متوقعة.
وقال قائد "قوات الدعم السريع" نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن قواته ملتزمه بالاندماج في الجيش.
وأوضح حميدتي، في خطاب له الأحد قبل الماضي، بأن الاتفاق الإطاري الذي وقعته قوى سياسية مدنية مع العسكريين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وضع جداول زمنية، وأن قواته ملتزمه بالاندماج في الجيش السوداني وفق هذه الجداول.
وأكد نائب رئيس مجلس السيادة "نحن ملتزمون بما نص عليه الاتفاق الإطاري ودمج قوات الدعم السريع في الجيش وفق جداول زمنية متفق عليها".
وتابع: "لن نسمح لعناصر النظام البائد بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، وأقول لهم إنهم لن يستطيعوا بلوغ ذلك أبدا".
وأشار حميدتي إلى "ضرورة الوصول إلى تسوية بشأن حكومة مدنية في السودان وعودة العسكريين إلى الثكنات"، مؤكدا أن "الاتفاق السياسي الإطاري هو المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة، وأنه هو الأساس الوحيد للحل السياسي المنصف والعادل".
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، في 16 فبراير/شباط الجاري، إن "دعم الجيش للاتفاق الإطاري مرهون بتنفيذ بند دمج قوات الدعم السريع في صفوف القوات المسلحة السودانية".
وأوضح في كلمة له بولاية نهر النيل أن "الاتفاق الإطاري يحمل بندا يهمنا كعسكريين، وهو دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، والفيصل بيننا والاتفاق الإطاري هو دمج الدعم السريع داخل الجيش".
وتابع البرهان: "نجدد دعمنا للاتفاق الإطاري، وحريصون على تكوين جيش واحد يضم قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، وأي حديث خلاف ذلك غير مقبول".
وأكد عبد الفتاح البرهان في كلمته كذلك أن "الجيش لن ينصر جهة على جهة أخرى وأدعو السياسيين للبعد عن المزايدة باسم القوات المسلحة".
وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.