وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن إسرائيل أصدرت عدة قوانين في السابق، منها قانون سحب الجنسية والإقامة من أبناء القدس وفلسطينيي 1948 (عرب إسرائيل)، ويبلغ عددهم أكثر من 1300 شخص، إضافة إلى قانون منع علاج الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
وأكد أن إسرائيل ليست مضطرة لإصدار مثل هذا القانون، لأن الحكومة تمارس الإعدام الميداني يوميًا بحق الفلسطينيين، كما صار في مدينة جنين ونابلس (شمالي الضفة) وأريحا (شرق)، حيث أقدم "جيش الاحتلال" على قتل وإعدام المواطنين الفلسطينيين هناك ميدانيًا.
وكشف عن خلافات ظهرت ما بين حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو وباقي الأحزاب، حيث أراد الليكود تأجيل التصويت، فيما أصر وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلإيل سموترتش على المضي قدمًا في إقرار القانون، مؤكدًا أن اليمين المتطرف في إسرائيل يبتز الحكومة برمتها، وهي مضطرة إلى الموافقة على كل القرارات التي ستصدر عنهم للحفاظ على الحكومة، حتى لا تنهار بانسحابهم منها.
واستبعد أبو بكر أن يكون هناك معارضة من قبل الداخل الإسرائيلي للقانون، أو لما يماثله من قوانين، مؤكدًا أن معظم نواب الكنيست صوتوا لصالحه، معتبرًا أن هذه الخطوة تكشف بشكل أكبر عن حقيقة إسرائيل، وتعريها أمام الرأي العام العالمي، الذي كان يعتبرها دولة ديمقراطية في الشرق الأوسط ويقدم لها دعمًا غير متناهي.
ولفت إلى أنه "لمس تحولا في الموقف الأوروبي خلال زيارته الأخيرة لبروكسل، حيث باتت العديد من البلدان الأوروبية ترى في إسرائيل دولة عنصرية، وتمارس الفصل العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين، والإعدام والإبادة الجماعية وكافة صنوف العنصرية حول العالم"، مطالبًا بموقف عملي من قبل هذه الدول ضد إسرائيل، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.
وفيما يتعلق بمخرجات اجتماع العقبة، يرى رئيس هيئة شؤون الأسرى، أن إقرار القانون والتمادي في بناء المستوطنات الإسرائيلية، والتحركات أحادية الجانب التي تمارسها حكومة نتنياهو تنسف بالكلية الاتفاق الذي تم في العقبة، وقال إن إسرائيل لا تزال ماضية في سياساتها الاستيطانية بل تعمد إلى تصعيدها خلال هذه الأيام.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل فيها إسرائيليون. وصوت لصالح مشروع القانون 55 نائبا في الكنيست، مقابل تسعة نواب ضد المشروع.
وطرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه، رغم إعلان الحاخام الأكبر في إسرائيل ومرجعيات دينية لليهود المتدينين الشرقيين والغربيين معارضتهم لمشروع القانون لأسباب دينية.
وينص المشروع على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه".
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات قد صادقت، الأحد الماضي، على مشروع القانون، وذلك على الرغم من معارضة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة للقانون.
وعبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
وشددت ميارا على أن "عقوبة الإعدام ليست رادعة". وعبر ممثلون عن جهاز الأمن العام (الشاباك) عن موقف مشابه أثناء مداولات حول مشاريع قوانين مشابهة في الماضي.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن "مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي أخطر مس ممكن [بحقوق الإنسان]".
وكي يصبح القانون نافدا يحتاج إلى التصديق عليه في ثلاث قراءات بالكنيست.