https://sarabic.ae/20230301/رئيس-هيئة-شؤون-الأسرى-لـسبوتنيك-المصادقة-على-قانون-الإعدام-تعري-ديمقراطية-إسرائيل-الكاذبة-1074192024.html
رئيس هيئة شؤون الأسرى لـ"سبوتنيك": المصادقة على قانون الإعدام "تعري ديمقراطية إسرائيل الكاذبة"
رئيس هيئة شؤون الأسرى لـ"سبوتنيك": المصادقة على قانون الإعدام "تعري ديمقراطية إسرائيل الكاذبة"
سبوتنيك عربي
قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (حكومية)، إن مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على مشروع قانون... 01.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-01T16:56+0000
2023-03-01T16:56+0000
2023-03-01T16:56+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/13/1060084604_23:0:924:507_1920x0_80_0_0_a3f2f754a972148d790cb17c0ac01143.jpg
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن إسرائيل أصدرت عدة قوانين في السابق، منها قانون سحب الجنسية والإقامة من أبناء القدس وفلسطينيي 1948 (عرب إسرائيل)، ويبلغ عددهم أكثر من 1300 شخص، إضافة إلى قانون منع علاج الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.وأكد أن إسرائيل ليست مضطرة لإصدار مثل هذا القانون، لأن الحكومة تمارس الإعدام الميداني يوميًا بحق الفلسطينيين، كما صار في مدينة جنين ونابلس (شمالي الضفة) وأريحا (شرق)، حيث أقدم "جيش الاحتلال" على قتل وإعدام المواطنين الفلسطينيين هناك ميدانيًا.وكشف عن خلافات ظهرت ما بين حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو وباقي الأحزاب، حيث أراد الليكود تأجيل التصويت، فيما أصر وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلإيل سموترتش على المضي قدمًا في إقرار القانون، مؤكدًا أن اليمين المتطرف في إسرائيل يبتز الحكومة برمتها، وهي مضطرة إلى الموافقة على كل القرارات التي ستصدر عنهم للحفاظ على الحكومة، حتى لا تنهار بانسحابهم منها.واستبعد أبو بكر أن يكون هناك معارضة من قبل الداخل الإسرائيلي للقانون، أو لما يماثله من قوانين، مؤكدًا أن معظم نواب الكنيست صوتوا لصالحه، معتبرًا أن هذه الخطوة تكشف بشكل أكبر عن حقيقة إسرائيل، وتعريها أمام الرأي العام العالمي، الذي كان يعتبرها دولة ديمقراطية في الشرق الأوسط ويقدم لها دعمًا غير متناهي.ولفت إلى أنه "لمس تحولا في الموقف الأوروبي خلال زيارته الأخيرة لبروكسل، حيث باتت العديد من البلدان الأوروبية ترى في إسرائيل دولة عنصرية، وتمارس الفصل العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين، والإعدام والإبادة الجماعية وكافة صنوف العنصرية حول العالم"، مطالبًا بموقف عملي من قبل هذه الدول ضد إسرائيل، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.وفيما يتعلق بمخرجات اجتماع العقبة، يرى رئيس هيئة شؤون الأسرى، أن إقرار القانون والتمادي في بناء المستوطنات الإسرائيلية، والتحركات أحادية الجانب التي تمارسها حكومة نتنياهو تنسف بالكلية الاتفاق الذي تم في العقبة، وقال إن إسرائيل لا تزال ماضية في سياساتها الاستيطانية بل تعمد إلى تصعيدها خلال هذه الأيام.وصادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل فيها إسرائيليون. وصوت لصالح مشروع القانون 55 نائبا في الكنيست، مقابل تسعة نواب ضد المشروع.وطرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه، رغم إعلان الحاخام الأكبر في إسرائيل ومرجعيات دينية لليهود المتدينين الشرقيين والغربيين معارضتهم لمشروع القانون لأسباب دينية.وينص المشروع على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه".وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات قد صادقت، الأحد الماضي، على مشروع القانون، وذلك على الرغم من معارضة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة للقانون.وعبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).وشددت ميارا على أن "عقوبة الإعدام ليست رادعة". وعبر ممثلون عن جهاز الأمن العام (الشاباك) عن موقف مشابه أثناء مداولات حول مشاريع قوانين مشابهة في الماضي.وأشارت المستشارة القضائية إلى أن "مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي أخطر مس ممكن [بحقوق الإنسان]".وكي يصبح القانون نافدا يحتاج إلى التصديق عليه في ثلاث قراءات بالكنيست.
https://sarabic.ae/20230228/تصريحات-نتنياهو-وتهديدات-بن-غفير-وسموترتش-هل-تتسبب-الحكومة-الإسرائيلية-في-إفشال-تفاهمات-العقبة-1074151178.html
https://sarabic.ae/20230228/ألمانيا-تبدي-قلقها-من-اعتزام-إسرائيل-إعدام-منفذي-العمليات-الفلسطينية-1074139534.html
https://sarabic.ae/20230301/الكنيست-يصادق-بالقراءة-التمهيدية-على-مشروع-قانون-إعدام-الأسرى-المدانين-بقتل-إسرائيليين-1074185817.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/13/1060084604_135:0:811:507_1920x0_80_0_0_3a7283519ab8bfb5bb6f19f1eaf8e6a3.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
رئيس هيئة شؤون الأسرى لـ"سبوتنيك": المصادقة على قانون الإعدام "تعري ديمقراطية إسرائيل الكاذبة"
حصري
قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (حكومية)، إن مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى كان متوقعًا، وهو ليس القانون الأول من نوعه.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "
سبوتنيك"، أن إسرائيل أصدرت عدة قوانين في السابق، منها قانون سحب الجنسية والإقامة من أبناء القدس وفلسطينيي 1948 (عرب إسرائيل)، ويبلغ عددهم أكثر من 1300 شخص، إضافة إلى قانون منع علاج الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
وأكد أن إسرائيل ليست مضطرة لإصدار مثل هذا القانون، لأن الحكومة تمارس الإعدام الميداني يوميًا بحق الفلسطينيين، كما صار في مدينة جنين ونابلس (شمالي الضفة) وأريحا (شرق)، حيث أقدم "جيش الاحتلال" على قتل وإعدام المواطنين الفلسطينيين هناك ميدانيًا.
28 فبراير 2023, 16:54 GMT
وكشف عن خلافات ظهرت ما بين حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو وباقي الأحزاب، حيث أراد الليكود تأجيل التصويت، فيما أصر وزيرا الأمن القومي
إيتمار بن غفير والمالية بتسلإيل سموترتش على المضي قدمًا في إقرار القانون، مؤكدًا أن اليمين المتطرف في إسرائيل يبتز الحكومة برمتها، وهي مضطرة إلى الموافقة على كل القرارات التي ستصدر عنهم للحفاظ على الحكومة، حتى لا تنهار بانسحابهم منها.
واستبعد أبو بكر أن يكون هناك معارضة من قبل الداخل الإسرائيلي للقانون، أو لما يماثله من قوانين، مؤكدًا أن معظم نواب الكنيست صوتوا لصالحه، معتبرًا أن هذه الخطوة تكشف بشكل أكبر عن حقيقة إسرائيل، وتعريها أمام الرأي العام العالمي، الذي كان يعتبرها دولة ديمقراطية في الشرق الأوسط ويقدم لها دعمًا غير متناهي.
ولفت إلى أنه "لمس تحولا في
الموقف الأوروبي خلال زيارته الأخيرة لبروكسل، حيث باتت العديد من البلدان الأوروبية ترى في إسرائيل دولة عنصرية، وتمارس الفصل العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين، والإعدام والإبادة الجماعية وكافة صنوف العنصرية حول العالم"، مطالبًا بموقف عملي من قبل هذه الدول ضد إسرائيل، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.
28 فبراير 2023, 13:45 GMT
وفيما يتعلق بمخرجات اجتماع العقبة، يرى رئيس هيئة شؤون الأسرى، أن إقرار القانون والتمادي في بناء المستوطنات الإسرائيلية، والتحركات أحادية الجانب التي تمارسها حكومة نتنياهو تنسف بالكلية الاتفاق الذي تم في العقبة، وقال إن إسرائيل لا تزال ماضية في سياساتها الاستيطانية بل تعمد إلى تصعيدها خلال هذه الأيام.
وصادق
الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل فيها إسرائيليون. وصوت لصالح مشروع القانون 55 نائبا في الكنيست، مقابل تسعة نواب ضد المشروع.
وطرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه، رغم إعلان الحاخام الأكبر في إسرائيل ومرجعيات دينية لليهود المتدينين الشرقيين والغربيين معارضتهم لمشروع القانون لأسباب دينية.
وينص المشروع على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه".
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات قد صادقت، الأحد الماضي، على مشروع القانون، وذلك على الرغم من معارضة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة للقانون.
وعبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع
قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
وشددت ميارا على أن "عقوبة الإعدام ليست رادعة". وعبر ممثلون عن جهاز الأمن العام (الشاباك) عن موقف مشابه أثناء مداولات حول مشاريع قوانين مشابهة في الماضي.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن "مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي أخطر مس ممكن [بحقوق الإنسان]".
وكي يصبح القانون نافدا يحتاج إلى التصديق عليه في ثلاث قراءات بالكنيست.