آخر هذه المحاولات جاء في مبادرة للمبعوث الأممي الى ليبيا عبد الله باتيلي، الذي اقترح خلال جلسة لمجلس الأمن تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم القادة السياسيين وزعماء القبائل للقيام بوضع الأسس الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات الليبية هذا العام.
المبادرة وجدت معارضة كبيرة بمجرد طرحها كما تلقى باتيلي الكثير من الاتهامات بعدم الحياد ومحاولة الوصاية على الليبيين، أول أشكال الرفض جاءت من هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، وحكومة فتحي باشاغا، اللذين أكدا رفضهما للمبادرة، التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا.
وقال البرلمان الليبي، في بيان له، إن إحاطة المبعوث الأممي تضمنت مغالطات بشأن إخفاق مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية، معتبرًا ذلك تناقضا مع فقرات في الإحاطة نفسها أقرت بصدور التعديل الدستوري الذي جرى بالتشاور مع مجلس الدولة، وهو ما عبّر عنه رئيس المجلس الأعلى للدولة، لافتًا إلى أن الدعوة إلى تشكيل لجنة حوار هي من اختصاصاته مع المجلس الأعلى للدولة.
وأوضح أن لكل من المجلسين توجهات سياسية معروفة، والأعضاء في المجلسين يمثلون التيارات الداعمة لهم. ولفت إلى أن مجلس النواب قدم ما بوسعه وأسهم وتنازل في كثير من الأمور وقدم مقترحات لمجلس الدولة الذي لم يرد في أكثر من مرة أو ينكث ما تم الاتفاق عليه.
وذكر أنه كان يتم التعويل على الخلفية الأفريقية للمبعوث الأممي، وأنه أكثر قربا وتجانسا من المسألة الليبية، لكنه في إحاطته ذهب إلى التفصيل في بعض الأمور وغض البصر عن مسائل مهمة، مثل الفساد الحكومي الذي أظهرته التقارير الدولية، وأيضا لم يتعرض إلى تشكيل حكومة جديدة مقنعة لليبيين، وتوحيد السلطة التنفيذية للإشراف على الانتخابات المقبلة.
في السياق نفسه، لم يتفق
مجلس الدولة الليبي على فكرة التصويت على التعديلات الدستورية التي رفعها البرلمان إليه بسبب انقسام أعضائه بين رافض ومعارض لهذه التعديلات التي تحاول التوفيق بين الأطراف المختلفة للوصول إلى قاعدة قانونية للانتخابات العامة المؤجلة منذ عام 2021.
ويعد السبب الرئيس في فشل مجلس الدولة في التصويت على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان عدم توفر النصاب القانوني بسبب رفض 54 عضواً تمرير مجلس النواب للإعلان الدستوري الـ13 من دون حسم النقاط الخلافية وترحيلها للقوانين.
ويأتي هذا الرفض اعتراضا على إغفال التعديل الأخير إدراج شروط الترشح
للانتخابات الرئاسية ومنحه صلاحيات واسعة للرئيس الجديد وعدم إلزام مجلس الأمة المنتخب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في فترة زمنية محددة، إلى جانب إلغاء الانتخابات البرلمانية حال فشل الرئاسية كما جاء في النص الدستوري المعدل في مادته 29".
وأضاف لنقي أنه يجب أن يعلم الجميع أنه لا يمكن للدول الأجنبية والإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي أن تفرض حلا سياسيا على الليبيين وهذا شيء مؤكد وحتى لو حاولوا ذلك فلن تنجح أبدا مقترحات باتيلي في تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا..