ووفق التقرير الذي نشره موقع "هسبريس"، فقد دعا المغرب إلى اعتماد بعض مجالات تحسين وضعيته وتصنيفه فيما يخص التمكين الاقتصادي والقانوني للنساء.
وخص التقرير "القوانين التي تؤثر على أجر المرأة، والقيود المتعلقة بالزواج، والقوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد إنجاب الأطفال، والفوارق بين الجنسين في المِلكية والميراث، فضلا عن القوانين التي تؤثر على حجم معاش المرأة".
وأوضح التقرير أن "مِن بين أدنى المؤشرات المسجلة في المغرب يبرز مؤشرُ قياس الفوارق والتفاوت بين الجنسين في الممتلكات والميراث، حسب المؤشر الفرعي للأصول والأملاك لسنة 2022".
وقال التقرير إنه ومن أجل تحسين مؤشر الأصول وتملّك المغربيات، فلابد من "النظر في إقرار المساواة في حقوق الميراث بين الأبناء (ذكورا وإناثا)، والمساواة في حقوق الميراث للزوجين على قيد الحياة".
تقرير البنك الدولي المعنون بـ "عدم المساواة بين الجنسين"، يأتي قبل أيام من الاحتفال العالمي بيوم المرأة والذي يتم يوم 8 مارس/آذار من كل عام.
ووفقا للتقرير، فقد "درَس البنك الدولي جميع القوانين والقواعد التي تم إقرارها أو وضعها في 190 دولة، طيلة العام 2022، مع مراعاة ثمانية مجالات “تؤثر على مشاركة المرأة في دورة الحياة الاقتصادية”؛ محدداً إياها في التنقل والعمل والراتب والزواج والأمومة وريادة الأعمال والأصول والتقاعد".