وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أبوالفضل عموئي، إنه "تم توجيه الدعوة إلى رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي ومساعده بهروز كمالوندي لمناقشة نتائج الزيارة التي قام بها غروسي إلى طهران"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وأضاف عموئي، إن "إسلامي شرح لنواب البرلمان آخر مستجدات البرنامج النووي في إنتاج وتخزين اليورانيوم المخصب، وشدد على أن المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية قائمة على قدم وساق لحل القضايا العالقة حول 3 مواقع حسب اتفاق الضمانات".
وأوضح أن "تركيز معارضي البرنامج النووي خلال الأسابيع الماضية على بعض الأمور بينها العثور على عينات من اليورانيوم تم تخصيبها أكثر من 60%، أو أن البعض طرح سؤالا حول نصب أجهزة الطرد المركزي (DIQ) بهدف تأزيم الوضع السياسي ضد البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الجانب الإيراني أزال الغموض الذي زعمه هؤلاء من خلال الحوار، أي أننا سحبنا الذريعة من الأعداء".
وأعلنت إيران، مساء أمس السبت، "اعتزامها السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والرصد فيما يتعلق بملفها النووي".
كما أعربت أيضا عن استعدادها للتعاون بشأن موضوع المواقع الثلاثة "غير المعلنة" التي عُثر فيها على آثار مواد نووية، حسب اتهام الوكالة الدولية.
وزار غروسي إيران خلال الأيام الماضية والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.
وقال غروسي إنه "لمس إرادة جادة لدى المسؤولين في إيران تجاه المفاوضات النووية وإحياء الاتفاق النووي من أجل تأمين مصالح الشعب الإيراني".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع عام 2015، بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا؛ بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ وتندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.