الرباط - سبوتنيك. وشارك في الوقفة التي نظمت أمام البرلمان عدد من الحقوقيات والمناضلات اللاتي رفعن شعارات مطالبة بحقوق المرأة وتعديل مدونة الأسرة وإنصاف المرأة في قضايا الإرث والملكية والقانون الجنائي.
وقالت الهيئة الحقوقية التي نظمت الوقفة تحت شعار "المساواة والحرية أساس التنمية" إن "الثامن من مارس يعد فرصة للنضال وللمطالبة بتعزيز الحقوق الإنسانية للنساء، خاصة أنه يتزامن هذه السنة مع الحملة الترافعية التي تخوضها الحركة النسائية والحقوقية في المغرب من أجل ملائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور 2011".
وأكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أن "الحكومة تولي مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا"، ومشيرا إلى أن "تأنيث المناصب العليا ارتفع من نسبة 16% سنة 2018 إلى 19% سنة 2022، ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023".
وأضاف خلال كلمة له في افتتاح المجلس الحكومي الأربعاء الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة، أن النساء المغربيات بصمن على مسار مشرف على درب المناصفة، بعدما قطعت المملكة أشواطا مهمة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتحقيق تمكينها الاقتصادية.
وعبر رئيس الحكومة عن اعتزازه بكون ست وزيرات في هذه الحكومة يتحملن مسؤولية حقائب استراتيجية، وأعلن أن الحكومة أحدثت لأول مرة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، لتدارس الخطة الحكومية للمساواة من العام الحالي وإلى 2026.
ويأتي احتجاج الهيئة الحقوقية في ظلّ الجدال الدائر حول إصلاح مدوّنة الأسرة، مع انقسام ما بين تيار حداثي يطالب بإصلاح شامل يتضمّن ملفات حساسة مثل الإرث والإجهاض والولاية الشرعية على الأبناء، وما بين تيار محافظ يدعو إلى الإصلاح في ظل المرجعية الإسلامية.