ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الطاقة في لقاء مع "إنيرجي إنتلجينس" قوله، "إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء".
واعتبر أن فكرة فرض سقف لسعر النفط "تضيف مخاطر جديدة وغموضا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار، ومثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول".
وأشار الوزير السعودي إلى أنه "لا يراعي مشروع قانون نوبك أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول".
واعتبر أن فكرة فرض سقف لسعر النفط "تضيف مخاطر جديدة وغموضا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار، ومثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول".
وأشار الوزير السعودي إلى أنه "لا يراعي مشروع قانون نوبك أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول".
وحول إمكانية تغيير قرار منظمة أوبك+ خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023، قال ابن سلمان "هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموّه هذا العام والعام المقبل، لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو".
وأضاف "الإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمناها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لبقية هذا العام، وهذا ما نعتزم القيام به، إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة".
ودخلت العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ، في 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي، الذي يتم شحنه عن طريق البحر.
وأضاف "الإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمناها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لبقية هذا العام، وهذا ما نعتزم القيام به، إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة".
ودخلت العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ، في 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي، الذي يتم شحنه عن طريق البحر.
كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري، عند 60 دولاراً للبرميل؛ وتم تطبيق إجراءات مماثلة على المنتجات البترولية، في 5 شباط/ فبراير.
ورداً على ذلك، حظرت روسيا توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول، التي تفرض سقفاً سعرياً في العقود؛ كما يحظر توريد النفط للمشترين الأجانب، إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.
ودخل المرسوم الرئاسي، الذي وقعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيز التنفيذ، بحظر توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول، التي فرضت سقفاً للأسعار.
ورداً على ذلك، حظرت روسيا توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول، التي تفرض سقفاً سعرياً في العقود؛ كما يحظر توريد النفط للمشترين الأجانب، إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.
ودخل المرسوم الرئاسي، الذي وقعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيز التنفيذ، بحظر توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول، التي فرضت سقفاً للأسعار.