ووفقا للتقرير الصحيفة، فإن نقص الإمدادات من البارود والمتفجرات البلاستيكية ومادة "تي إن تي" تسبب في عجز في الصناعات الدفاعية غن تلبية طلبات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بغض النظر عن مقدار الأموال المستثمرة في معالجة هذا النقص.
وأفادت الصحيفة بأن الصراع في أوكرانيا كشف عن عدم كفاية مخزون أوروبا من الأسلحة وضعف قدرة الإنتاج المحلي، فيما صرح مسؤول ألماني، رفض نشر اسمه في الصحيفة، بأن المشكلة الأساسية تكمن في أن "صناعة الدفاع الأوروبية ليست في حالة جيدة تسمح لها بالإنتاج على نطاق واسع".
من جانبها قالت شركة "إكسبلوزيا" التشيكية المملوكة للدولة، وهي واحدة من أكبر موردي المتفجرات لمصانع الذخيرة، قالت إنها تدير إنتاج قذائف المدفعية عيار 155 ملم "بكامل طاقتها" ولن تزيد الإنتاج حتى عام 2026.
في الوقت نفسه، يحذر المسؤولون في صناعة الدفاع من أن ارتفاع الطلب على الأسلحة والذخيرة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، التي ارتفعت بالفعل بنحو 20% خلال العام الماضي.
وأوضح أنطونيو كارو، الرئيس التنفيذي لشركة "فابريكا مونسيونيس جي غراندا"، وهي إحدى الشركات المنتجة لقذائف المدفعية من عيار 155 ملم في إسبانيا، بأن تكلفة المواد الخام "تضاعفت وفي بعض الحالات تضاعفت ثلاث مرات".
وكشف كارو عن أن القذيفة النموذجية تكلف الآن 850 يورو (916 دولارا) ، أي حوالي أكثر بنسبة الخمس مما كانت عليه قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
في الإطار ذاته، لا يمكن لمصنعي المتفجرات الأوروبيين زيادة طاقتهم الإنتاجية بين عشية وضحاها، حيث وقال رئيس رابطة صناعة الدفاع والأمن في جمهورية التشيك، جيري هاينك، للصحيفة إن الأمر قد يستغرق ثلاث سنوات على الأقل لزيادة إنتاج البارود.
يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، بدأت الحكومة الأوكرانية مفاوضات مع حلفائها بشأن توريد الصواريخ طويلة المدى والطائرات النفاثة للاستعداد لهجوم مضاد، فيما حذر الكرملين مرارا وتكرارا من المزيد من التصعيد الذي قد يؤدي إلى تدخل مباشر للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الصراع.