ويزداد الوضع سوءًا مع دخول شهر رمضان المبارك، ما يدفع تلك العوائل إلى البحث عن مصدر خيري يؤمنون منها وجبات الإفطار، من هنا جاءت فكرة مبادرة بنك الطعام الفلسطيني، والتي دشنت بجهود فردية منذ شهر رمضان المنصرم، من أجل تأمين تلك الحاجات للأسر الأشد فقرًا.
المبادرة التي تشمل قائمة المستفيدين من وجباتها أكثر من 150 أسرة، تتراوح عدد أفراد الأسرة الواحدة من 5 إلى 10 أشخاص، تسعى جاهدة لتأمين الغذاء عبر التبرعات الشخصية، في ظل غياب ضعف الموارد المالية بسبب غياب دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية المعنية بهذه الأعمال.
وتقول شعاع الريس، منسقة مبادرة بنك الطعام الفلسطيني في قطاع غزة، إن فكرة إنشاء البنك من العام الماضي كانت جديدة، ولاقت استحسان واستغراب الكثيرين، وتدخل المبادرة في شهر رمضان الحالي عامها الثاني، حيث تم تدشينها في شهر رمضان المنصرم.
وتضيف لـ"سبوتنيك"، أن المبادرة استهدفت في بداية تدشينها 50 أسرة فلسطينية تقدم لهم وجبة الإفطار يوميًا داخل قطاع غزة، وجاءت الانطلاقة بمجهودات شخصية من خلال بعض التبرعات التي تحصل عليها المبادرة من أفراد وليس مؤسسات أو جمعيات، مؤكدةً أن البنك نجح في إطعام عدد كبير من الأسر خلال شهر رمضان الماضي، حيث كان متوسط الأسرة الواحدة من 5 إلى 10 أشخاص.
ولم تتوقف المبادرة عن العمل بعد انتهاء شهر رمضان، بحسب الريس، حيث استمرت في تقديم الطعام للأسر المستفيدة، يوم الجمعة، من كل أسبوع، حيث يتم طبخ وتقديم الطعام للأسر المستهدفة، والتي تزايد أعدادها بشكل ملحوظ حتى وصل إلى ما يزيد على الـ 150 أسرة.
وكشفت الريس أن مبادرة بنك الطعام الفلسطيني في قطاع غزة، تعود لتعمل بكامل طاقتها، من خلال تجهيز وجبات الإفطار بشكل يومي مع بدء شهر رمضان، لكل الأسر المستفيدة والبالغ عددها 150 أسرة، مشددةً على أن تجهيزات هذا العام ستكون كالسابق عبر مجهودات شخصية وتبرعات من قبل بعض الأفراد، داعيةً المؤسسات والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال في القطاع وخارجه إلى دعم البنك حتى يتمكن من الاستمرار في تقديم الطعام لكل الأسر المحتاجة، خلال الشهر الفضيل.
وأوضحت أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيش فيها أهالي قطاع غزة، والأزمة المالية التي تضرب العالم، ضاعفت من حجم الأسر المحتاجة، حيث هناك الكثير من الأسر تعتمد على بنك الطعام الفلسطيني باعتباره مصدر الإفطار الوحيد، ومن دونه لا يمكنها تأمين قوت يومها، ما يدفعهم إلى اللجوء للمبادرة بشكل يومي للحصول على وجبات الإفطار.
وفيما يتعلق بآلية التواصل ما بين الأسر الفقيرة والمحتاجة والمبادرة، قالت الريس إن الجميع في القطاع بات يعرف المبادرة، ويقومون بالتواصل عبر صفحة البنك على فيسبوك، أو من خلال أرقام الهواتف والواتساب، أو الذهاب مباشرة، شريطة أن تتوافر الشروط المطلوبة في هذه الأسر من أجل تأمين الوجبات، مؤكدةً أن المبادرة تغير الأسر المستفيدة وتوسع قاعدتها بشكل يومي، حتى تطعم جميع المسجلين، ومن ثم تعيد إعطاء الأسر التي سبق واستفادت.
وعن الشروط التي تتبعها المبادرة كآلية لاختيار المستفيدين من وجبات الطعام، تقول المنسقة إن هناك تركيزًا شديدًا على الأسر الأشد فقرًا، والتي لا يمكنها تأمين قوت يومها، ولا تملك ما يكفيها لسد جوعها أو للحصول على وجبات الإفطار، لا سيما تلك الأسر التي يوجد فيها المرضى وكبار السن، أو المتعطلين عن العمل، والتركيز كذلك على الأسر التي تعيلها سيدات، بسبب عمليات الطلاق، أو وفاة العائل ورب الأسرة، ما يدفع هذه السيدات للعمل لإعالة أطفالها.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية "أوتشا"، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا وسط الارتفاع المهول بأعداد الفئات الأكثر فقرا بين السكان.
وقال المكتب إن "1.2 مليون لاجئ في قطاع غزة يحتاجون إلى المساعدة الماسّة في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال البضائع لغزة وحركة الناس منذ منتصف عام 2007، أثرت على الأوضاع الإنسانية في القطاع، وفقا لوكالة "معا" الإخبارية.
ونقلت الوكالة عن المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، قوله إن نحو "مليون ونصف مليون فرد من سكان غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة يعيشون حالة الفقر بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع لأكثر من 16 عاما".