وانطلقت الاحتجاجات ضد الإصلاح في إسرائيل لمدة 12 أسبوعا على التوالي.
يوم السبت، تجمع ما يقرب من 300 ألف متظاهر في تل أبيب وحدها، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قائلة إن إجمالي 630 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب الصحيفة، استخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين في تل أبيب، كما اعتقل ما لا يقل عن 28 متظاهرا أثناء إغلاق طريق أيالون السريع في تل أبيب.
وفجر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم السبت، مفاجأة من العيار الثقيل، في أول تصريح علني له طالب فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل، محذرا من أن الانقسام المتزايد في المجتمع قد اخترق الجيش الاسرائيلي.
في يناير، طرح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين حزمة إصلاحات قانونية من شأنها أن تحد من سلطة المحكمة العليا من خلال منح مجلس الوزراء السيطرة على اختيار القضاة الجدد، وكذلك السماح للكنيست بتجاوز أحكام المحكمة بأغلبية مطلقة.
في منتصف فبراير، وافق البرلمان الإسرائيلي على الجزء الأول من التشريع، وتمت المصادقة على النصف الثاني من قبل لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست الإسرائيلي في بداية شهر مارس/آذار الجاري.
معارضو الإصلاح يقولون، إنه سيقوض الديمقراطية في إسرائيل ويضع البلاد على حافة أزمة اجتماعية ودستورية.
يوم الجمعة، أعلن منظمو حركة الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل "أسبوع الشلل"، الذي سيشمل مظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد الإجراء التشريعي المثير للانقسام.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، احتشد مئات النشطاء خارج مساكن مسؤولين حكوميين إسرائيليين بارزين - بمن فيهم وزير السياحة حاييم كاتس، ووزير شؤون الشتات أميشاي شيكلي، ووزير حماية البيئة إديت سيلمان، ووزير الدفاع يوآف غالانت، من بين آخرين - للاحتجاج على الإصلاح القضائي.