موسكو- سبوتنيك. ووفقا لوسائل إعلام ماليزية، سيبدأ البرلمان الماليزي إجراءات بشأن مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية، والذي إذا تم اعتماده، سيسمح لأكثر من 1300 شخص باستئناف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
وقالت النائبة وعضو مجلس الوزراء أزالينا عثمان سعيد، التي قدمت مشروع القانون أمس الاثنين، إن "إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية يهدف إلى تقدير قدسية حياة كل فرد".
وأشارت إلى أن هدف المبادرة هو أيضا ضمان العدالة لجميع الأطراف، بما في ذلك ضحايا القتل، وضحايا الاتجار بالمخدرات، وكذلك أسرهم.
وبحسب نص مشروع القانون الذي تم تداوله في البرلمان، فإن عقوبة الإعدام الإلزامية تستبدل بالسجن المؤبد من 30 إلى 40 سنة.
ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن مشروع القانون بحلول الـ4 من أبريل/ نيسان المقبل، وفقا للتقرير، الذي أكد أنه إذا تم تمرير مشروع القانون ، فسيكون بإمكان أكثر من 1300 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في الوقت الحالي البدء في السعي لمراجعة الحكم الصادر بحقهم في المحكمة الفيدرالية.
يشار إلى أن ماليزيا تطبق حاليًا عقوبة الإعدام الإلزامية على 11 جريمة، بما في ذلك القتل العمد وتهريب المخدرات والإرهاب والاختطاف وحيازة الأسلحة النارية.
وفي يونيو/حزيران 2022، أعلنت الحكومة الماليزية عزمها إلغاء هذه العقوبة التي تعد الأعلى في ماليزيا، تماشياً مع التزاماتها الدولية.