وأكدت في بيان لها: "بينما أشارك الغضب وأتضامن مع الناجين من تلك الحوادث ومع أولئك الذين يطالبون بالعدالة، إلا أنني قلقة من وجود دعوات - وفي بعض الأماكن تم اعتماد قوانين بالفعل - لفرض عقوبات قاسية لا إنسانية على الجناة، منها الإعدام".
تأتي تصريحات ميشيل باشيليت في أعقاب التقارير الأخيرة عن عمليات اغتصاب مروعة في أجزاء عديدة من العالم، بما في ذلك الجزائر وبنغلاديش والهند والمغرب ونيجيريا وباكستان وتونس، وهي حوادث أثارت موجة كبيرة من الغضب ومطالب بتحقيق العدالة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، وافقت حكومة بنغلاديش على تعديل ينص على عقوبة الإعدام في حالة الاغتصاب، بينما كانت هناك دعوات في باكستان للشنق والإخصاء العلني، كما أنه تم تقديم مطالب مماثلة لعقوبة الإعدام في أماكن أخرى.
وترى باشيلست أنه "في حين أن الحجة الرئيسية لتنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا الاغتصاب والاعتداء الجسدي هي الاعتقاد بأنها تردع الاغتصاب، فإنه لا يوجد دليل يدعم ذلك"، بحسب قولها.
وشددت المفوضة السامية على أن عقوبة الإعدام، أو العقوبات مثل الإخصاء الجراحي أو إزالة قناتي فالوب، لن تحل أيا من الحواجز العديدة التي تحول دون الوصول إلى العدالة، ولن تؤدي دورا وقائيا، مشيرة إلى أن الإخصاء الجراحي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
في المقابل، حثت ميشيل باشيليت الدول على اعتماد نهج يركز على الضحية لمكافحة آفة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وقالت إنه من الأهمية بمكان أن تشارك النساء بنشاط في تصميم تدابير لمنع هذه الجرائم والتصدي لها، وأن يتلقى المسؤولون عن إنفاذ القانون والقضاء التدريب اللازم للتعامل مع مثل هذه القضايا.
وتابعت: "على الرغم من أنه قد يكون من المغري فرض عقوبات صارمة على أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال الوحشية، يجب ألا نسمح لأنفسنا بارتكاب المزيد من الانتهاكات".
