الغزو الأمريكي للعراق عام 2003

مجلس الشيوخ الأمريكي ينهي تفويض البنتاغون لاستخدام القوة العسكرية في العراق

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على إلغاء تفويضات 1991 و2002 للحرب في العراق، وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب في خطوة يُنظر إليها على أنها رمزية إلى حد كبير ولكنها مع ذلك حاسمة في استعادة حق الكونغرس الدستوري في تقرير متى ترسل الولايات المتحدة قواتها إلى المعركة.
Sputnik
وصوت 54 من أعضاء المجلس مقابل 27 على إلغاء القانونين اللذين منحا التفويض لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بتنفيذ هجمات عسكرية داخل العراق بأمر من الرئيس دون الحاجة للعودة إلى الكونغرس، وفق شبكة "يو إس نيوز" الإخبارية الأمريكية.
وقال مارك وورنر، العضو الديمقراطي عن ولاية فرجينيا ورئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، في بيان فور إقرار الإلغاء: "لقد مضى وقت طويل حتى استعاد الكونغرس تأكيد سلطته لممارسة سلطة إعلان الحرب بمسؤولية وأنا فخور بتأييد إلغاء التفويضات القديمة لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق".
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
قائد عسكري يروي لـ"سبوتنيك" أبشع الجرائم التي ارتكبها الأمريكيون ضد العراق في حرب 2003
وأثارت تفويضات الحرب التي تبدو مفتوحة النهاية قلقا واسع النطاق في الكونغرس لسنوات، إن لم يكن لعقد أو أكثر.
لكن فكرة إلغائها أصبحت عملية سياسية في الأشهر الأخيرة إلى حد كبير بسبب الدعم من الديمقراطيين بقيادة إدارة سحبت جميع القوات من أفغانستان العام الماضي.
قال السيناتور الديمقراطي وورنر: "لقد مضى وقت طويل لكي يعيد الكونغرس تأكيد سلطاته الحربية".
يشار إلى أن إلغاء القانونين، وهي خطوة تحظى بدعم البيت الأبيض، لا يزال يتطلب موافقة مجلس النواب الأمريكي.
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
مسؤول سابق بالدفاع العراقية يكشف لـ"سبوتنيك" كواليس الساعات الأخيرة قبل الاحتلال الأمريكي
وفي حال الموافقة على القرار، من قبل مجلس النواب، سيشكل إلغاء القانونين نهاية حرب العراق رسمياً، ويستعيد الكونغرس سلطته في إعلان الحرب.
واحتلت أمريكا العراق عام 2003 تحت مزاعم امتلاك نظام الرئيس صدام حسين أسلحة دمار شامل، وهي الحجة التي لم يكن لها أي أساس واقعي.
وتسبب الاحتلال الأمريكي في انهيار الدولة العراقية وحل الجيش العراقي، واعتماد نظام حكم يعتمد على المحاصصة الطائفية، وتشكيل مليشيات طائفية عاثت فسادا في البلد العربي الغني بالنفط الذي تفشى فيه الفساد والفقر والبطالة.
مناقشة