خبراء اقتصاد يوضحون تداعيات رفع نسبة الفائدة في مصر

وفي فبراير/ شباط الماضي، أبقى المركزي على سعر الفائدة عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.

تتباين آراء خبراء الاقتصاد في مصر بشأن نتائج رفع الفائدة وما تحققه في مواجهة التضخم الذي وصل لنسبة غير مسبوقة، إلى 40.3% لشهر فبراير/شباط الماضي، مقابل 31.2% خلال يناير/كانون الثاني الماضي، إذ يذهب البعض إلى أنها ليست ذات جدوى ولم تحقق أي نتائج حتى الآن، فيما يرى بعض الخبراء أنها إجراءات ضرورية نظرا للوضع العالمي.

تقول الدكتورة علياء المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إن الحكومة المصرية لجأت لرفع سعر الفائدة بـ 200 نقطة أساس لمواجهة التضخم الذي وصل إلى نحو 40%، غير أن الإجراء لن يأت بالنتائج المرجوة.

تضيف في حديثها مع "سبوتنيك"، أن عمليات رفع نسبة الفائدة التي جرت على مدار العام الماضي لم تحقق أي نتائج للحد من معدل التضخم، وأن تكرار نفس السياسات لم يحقق نتائج مغايرة.

وفق الأكاديمية والاقتصادية المصرية، فإن الأثر السلبي لرفع سعر الفائدة يتمثل في رفع تكاليف الاقتراض، ما يعني تأثر الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على جزء من رأس مالها من البنوك، وبالتالي ترتفع تكاليف الإنتاج وبصورة مباشرة تنعكس على الأسعار ونسبة التضخم مجددا.

وترى المهدي أن حل مشكلة التضخم في مصر يتطلب تخفيض الحكومة لاستثماراتها بنحو النصف أو الثلث، بما ينعكس على قيمة الإنفاق الموجودة بالأسواق والتي ترتبط بالحكومة بشكل أكبر من الانفاق على مستوى الأفراد.

ولفتت إلى أن التوجه مرة أخرى لرفع سعر الفائدة مجددا لن يحقق النتائج المطلوبة، مرجحة تراجع قيمة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى خلال الفترة المقبلة.

من ناحيته يقول الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس، إن الاجتماع السابق في يناير/كانون الثاني، اتجه المركزي لتثبيت سعر الفائدة، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حينها، وزيادة أسعار البنزين، وهو ما كان يؤكد ارتفاع نسبة التضخم بعد هذه الإجراءات، وليس بسبب السيولة النقدية، ما يعني أن رفع الفائدة حينها لن يحقق بيع سندات في ذلك الوقت، كما أنه لن يؤثر بأي شكل في نسبة التضخم في ذلك الوقت.

وفق الخبير الاقتصادي، فإن السبب الثاني تمثل في استمرار رفع البنوك المركزية العالمية لسعر الفائدة ما كان يتطلب رفع قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، بالإضافة لانتهاء شهادات الـ 18 % التي طرحت قبل عام والتي يمكن أن تخلق سيولة في الأسواق. حسب قوله.

يضيف أنيس في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القرار الأخير برفع سعر الفائدة بـ 2 % يزيد من أعباء خدمة الدين على الحكومة في الموازنة العامة للدولة، وزيادة تكليف التمويل للاقتراض بالنسبة للقطاع الخاص.

وبلغت خدمة الدين الخارجي، 4.8 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من العام المالي 2022/2023 والأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار، وفق تقرير البنك المركزي.

كما بلغت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 32.4% نهاية سبتمبر 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة؛ وفقا للمعايير الدولية.

ولفت الخبير إلى أن مواجهة التضخم بشكل أكثر نجاعة حتى في حال تأثيره على نسبة النمو، يمثل أولوية عن نسبة نمو مرتفعة مصحوبة بتضخم مرتفع.

ويرى أنيس أن التضخم مدفوع بشكل رئيس بسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، الذي ترتب بالأساس على تداعيات الأزمة الاقتصادية وأسعار الحبوب وأسعار النفط في النصف الأول من العام 2022، ما ترتب عليه سعر الصرف الحالي المؤثر الأول في نسبة التضخم الحالية، وفق أنيس.

وشهد معدل التضخم الأساسي، في مصر خلال العام الماضي، موجات ارتفاع متوالية؛ إذ ارتفع إلى 10% لشهر مارس 2022، واستمر في الصعود ليسجل 11.9% لشهر أبريل، 13.3% مايو، 14.65 يونيو، 15.6% يوليو، 16.7% أغسطس، 18% سبتمبر، 19% أكتوبر، 21.5% نوفمبر، 24.5% ديسمبر، ومعدل 31.2% لشهر يناير 2023، لينهي جولته في مارس متخطيا حدود الـ 40%.