https://sarabic.ae/20230310/تراجع-جديد-للجنيه-المصري-مقابل-الدولار-خبراء-يوضحون-السيناريوهات-المرتقبة؟-1074585331.html
تراجع جديد للجنيه المصري مقابل الدولار... خبراء يوضحون السيناريوهات المرتقبة؟
تراجع جديد للجنيه المصري مقابل الدولار... خبراء يوضحون السيناريوهات المرتقبة؟
سبوتنيك عربي
تشير توقعات الخبراء وبنوك الاستثمار، إلى تحرك سعر صرف الجنيه لمستويات أدنى من الحالية مقابل الدولار، في ظل مخاوف من عدم تأثير التحرك المرتقب، ما يدفع بالأوضاع... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T18:06+0000
2023-03-10T18:06+0000
2023-03-10T18:06+0000
مصر
أخبار مصر الآن
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/04/1071926147_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_cfdf8571fa78d3122afde055bae9c2a8.jpg
وإلى جانب توقعات الخبراء، فقد تراجعت "عقود التحوط" العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهر للجنيه المصري، لتقترب من 37 جنيها للدولار، في ظل استمرار الضغوط نتيجة قلة العرض مقابل الطلب على العملة الأجنبية، وفقا للخبراء.وبحسب الخبراء، فإن إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في شهر فبراير/ شباط الماضي، خلق تخوفات بشأن قدرة الحكومة على مواجهة التضخم المتسارع، بالإضافة إلى بطء برنامج "الطروحات"، وما أعلنت عنه الحكومة من خطط لبيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة.واستبعد الخبراء تخلف مصر عن الالتزام بالدفعات المقررة من الديون خلال شهري مارس/ آذار الجاري ونيسان/ أبريل المقبل، لكنهم حذروا من عدم تأثير التحرك الجديد لسعر الصرف على التدفقات الأجنبية، سواء عبر الاستثمار المباشر أو في الأصول المصرية، ما يعني تفاقم الأعباء.وتقول محللة الاقتصاد الكلي بأحد البنوك المصرية، منى بدير، إن "المؤشرات الحالية توضح العودة إلى الوضع الذي شهدته مصر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي شهد الانخفاض الثاني لسعر الصرف، من حيث الضغوط الخارجية، وتأخر الحكومة في بعض الإجراءات، وتخوف المستثمرين من قدرة مصر على الالتزام، وقدرة البنك المركزي على الحد من التضخم، خاصة بعد تثبيته لأسعار الفائدة بشكل غير متوقع في اجتماعه الأخير في فبراير".تأخر التدفقاتووفق المحللة الاقتصادية، فإن "استمرار تأخر التدفقات المتوقعة من دول الخليج العربي، وتأخر اتخاذ خطوات جادة بشأن الطروحات الحكومية، وتعطل المفاوضات بشأن طرح بعض الشركات منها المصرف المتحد، كانت إشارات سلبية راكمت الضغوط وجددت المخاوف بشأن سعر الصرف".وترى بدير في حديثها مع "سبوتنيك"، أنمراجعة صندوق النقدوخلال شهر مارس الجاري، وقبل مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، تشير التوقعات إلى انخفاض في سعر الجنيه مقابل الدولار، تقدّرها بعض المؤسسات والبنوك من 33 إلى 38 جنيها مقابل الدولار، وفقا للخبراء.فيما تشير بدير إلى أن "ما يعول عليه في الوقت الراهن يتمثل في تعليق مراجعة وتعليق صندوق النقد بشأن أداء الحكومة في الإصلاحات، ما يترتب عليه تسريع وتيرة المفاوضات مع الشركاء التجاريين والمؤسسات الدولية بشأن التدفقات المتفق عليها، وفي حال وجود تحفظات، يمكن أن يدفع نحو تخفيض في سعر العملة أو إجراءات جديدة".ولفتت بدير إلى أن "سداد الديون المقررة في مارس وأبريل لا يمثل معضلة، خاصة أن مصر تلتزم عبر تاريخها بجداول السداد، وتتوفر على احتياطيات "معقولة" في الوقت الراهن، لكن التحدي الأكبر في الفترات المقبلة بشأن الالتزام بسداد الديون، مع استمرار ضغوط تتراكم من حين لآخر وتأزم الوضع بصورة أكبر".ويبلغ إجمالي قيمة الالتزامات على مصر خلال العام المالي الحالي 2022 - 2023، الذي بدأ في شهر يوليو/ تموز الماضي، وينتهي في يوليو المقبل، نحو 20.2 مليار دولار، منها نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول، الذي انتهى في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وفق بيانات البنك المركزي المصري.ويشير جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، إلى أنه يتعيّن على مصر سداد 8.32 مليار دولار، حتى نهاية يونيو/ حزيران 2023، فيما يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول من 2024، و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام نفسه.ويقدّر صندوق النقد الدولي، بلوغ فجوة التمويل الخارجي في مصر نحو 17 مليار دولار خلال البرنامج المتفق عليه مع القاهرة، ويمتد 46 شهرا، ويتوقع أن يسهم الاتفاق مع الصندوق في إتاحة تمويلات إضافية بنحو 14 مليار دولار للبلاد من شركاء دوليين وإقليميين.القيمة العادلةفي الإطار، يقول الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس، إن "المؤشرات الحالية تؤكد تحرك سعر صرف الجنيه المصري إلى مستويات أعلى".وأوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "السعر القيمة العادلة للجنيه المصري أعلى من الحالية، التي ترتبت على العرض والطلب الناتج ارتفاع الطلب وقلة المعروض".وأشار إلى أنوفيما يتعلق بتأثير التحرك الجديد في سعر الصرف، أوضح الاقتصادي المصري، أن "الخطوة تزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة والعجز، وقيمة الدعم الموجه للمحروقات والسلع الأخرى".فيما قالت نائب رئيس بنك مصر السابق، الدكتورة سهر الدماطي، إن "العديد من العوامل أدت إلى الوصول إلى المستويات الحالية بشأن سعر الصرف، منها أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والأزمة الأوكرانية، وما ترتبت عليها، إذ اضطرت الحكومة المصرية لتوجيه العملة للأولويات المتمثلة في الغذاء والنفط واحتياجات المواطن"، وفق قولها.وبحسب تصريحات الدماطي لـ"سبوتنيك"، فإن "الحكومة المصرية تعمل على وجود فائض في الموازنة العامة، وزيادة الأرباح لتقليل العجز، عبر توسيع القاعدة الضريبية وإجراءات أخرى، منها سعر الصرف المرن، ومكافحة التضخم".وأشارت الدماطي إلى أن "مصر بحاجة إلى وفرة عملة، خاصة في ظل تراجعها بشكل كبير من المؤسسات المدرة العملة الأجنبية، والمتمثلة في التصدير وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس، والصادرات المتمثلة في الغاز المتوقع وصولها لـ 10 مليار دولار، والسياحة، والاستثمارات المباشرة"."كما جمعت مصر 1.5 مليار دولار الشهر الماضي، من خلال بيع أول أداة دين إسلامي، إذ ارتفع العائد على الصكوك لأجل 3 أعوام إلى 11.7%، وتم تسعيرها عند 11%"، بحسب الدماطي.وتابعت أن "صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 247 مليون دولار، على أن يتم صرف باقي المبلغ وفقا لمراجعات دورية على 9 شرائح حتى نهاية 2026".وترى محللة الاقتصاد الكلي بأحد البنوك المصرية، منى بدير، أن "الحلول التي عملت عليها الحكومة عبر طرح الصكوك حقق نحو مليار ونصف، بالإضافة لطرح شركات أخرى في قطاعات مصرفية واقتصادية مختلفة".مستويات التضخمقفز معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال شهر فبراير الماضي إلى 40.26%، على أساس سنوي، وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه.ووفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير الماضي، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في شهر يناير/كانون الثاني، لتسجل أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2017، إذ بلغت حينها 31.9%.وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، حررت سعر الجنيه المصري (العملة المحلية) 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ عام، فيما يرتقب أن يتحرك مجددا خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة وفقا لتوقعات العديد من البنوك والخبراء.وتوصلت الحكومة المصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، مدته 46 شهرا، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليارات دولار، ويتضمّن الاتفاق حزمة إصلاحات شملت التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز الحوكمة والشفافية.وقبل أيام، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه على الأقل، بجانب زيادة معاشات التقاعد والمستفيدين منهم بنسبة 15% اعتبارامن أول أبريل/نيسان المقبل، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.كما رفع السيسي حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه (800 دولار أمريكي) إلى 30 ألف جنيه (نحو ألف دولار أمريكي) سنويا، اعتبارامن أول أبريل 2023.
https://sarabic.ae/20230212/خبيرة-اقتصادية-انخفاض-الجنيه-المصري-أمام-الدولار-لن-يتجاوز-هذا-الرقم-1073431390.html
https://sarabic.ae/20230201/خبراء-انخفاض-قيمة-الجنيه-يعزز-السياحة-العربية-إلى-مصر-والسياح-الروس-بدأوا-في-العودة-1073007506.html
https://sarabic.ae/20230126/مصر-في-2023-الجنيه-يرتفع-أمام-الدولار-والنمو-يتجاوز-التوقعات-والفائدة-تنخفض-1072760541.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
تراجع جديد للجنيه المصري مقابل الدولار... خبراء يوضحون السيناريوهات المرتقبة؟
حصري
تشير توقعات الخبراء وبنوك الاستثمار، إلى تحرك سعر صرف الجنيه لمستويات أدنى من الحالية مقابل الدولار، في ظل مخاوف من عدم تأثير التحرك المرتقب، ما يدفع بالأوضاع لمستويات حرجة.
وإلى جانب توقعات الخبراء، فقد تراجعت "عقود التحوط" العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهر للجنيه المصري، لتقترب من 37 جنيها للدولار، في ظل استمرار الضغوط نتيجة قلة العرض مقابل الطلب على العملة الأجنبية، وفقا للخبراء.
وبحسب الخبراء، فإن إبقاء
البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في شهر فبراير/ شباط الماضي، خلق تخوفات بشأن قدرة الحكومة على مواجهة التضخم المتسارع، بالإضافة إلى بطء برنامج "الطروحات"، وما أعلنت عنه الحكومة من خطط لبيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة.
واستبعد الخبراء تخلف مصر عن الالتزام بالدفعات المقررة من الديون خلال شهري مارس/ آذار الجاري ونيسان/ أبريل المقبل، لكنهم حذروا من عدم تأثير التحرك الجديد لسعر الصرف على التدفقات الأجنبية، سواء عبر الاستثمار المباشر أو في الأصول المصرية، ما يعني تفاقم الأعباء.
وتقول محللة الاقتصاد الكلي بأحد البنوك المصرية، منى بدير، إن "المؤشرات الحالية توضح العودة إلى الوضع الذي شهدته مصر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي شهد الانخفاض الثاني لسعر الصرف، من حيث الضغوط الخارجية، وتأخر الحكومة في بعض الإجراءات، وتخوف المستثمرين من قدرة مصر على الالتزام، وقدرة البنك المركزي على الحد من التضخم، خاصة بعد تثبيته لأسعار الفائدة بشكل غير متوقع في اجتماعه الأخير في فبراير".
12 فبراير 2023, 20:00 GMT
ووفق المحللة الاقتصادية، فإن "استمرار تأخر التدفقات المتوقعة من دول الخليج العربي، وتأخر اتخاذ خطوات جادة بشأن الطروحات الحكومية، وتعطل المفاوضات بشأن طرح بعض الشركات منها المصرف المتحد، كانت إشارات سلبية راكمت الضغوط وجددت المخاوف بشأن سعر الصرف".
وترى بدير في حديثها مع "سبوتنيك"، أن
"المخاوف الكبرى ليست في التحرك الحالي لأسعار الصرف، وإنما في عدم حدوث تغيّر بشأن مستوى التدفقات والاستثمار في الأصول المصرية، ما يعني وصول الوضع لمستوى حرج يتطلب التدخلات الجادة لإثبات جدية الحكومة في برنامج الإصلاح والخصخصة".
وخلال شهر مارس الجاري، وقبل مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، تشير التوقعات إلى انخفاض في سعر الجنيه مقابل الدولار، تقدّرها بعض المؤسسات والبنوك من 33 إلى 38 جنيها مقابل الدولار، وفقا للخبراء.
فيما تشير بدير إلى أن "ما يعول عليه في الوقت الراهن يتمثل في تعليق مراجعة وتعليق صندوق النقد بشأن أداء الحكومة في الإصلاحات، ما يترتب عليه تسريع وتيرة المفاوضات مع الشركاء التجاريين والمؤسسات الدولية بشأن التدفقات المتفق عليها، وفي حال وجود تحفظات، يمكن أن يدفع نحو تخفيض في سعر العملة أو إجراءات جديدة".
ولفتت بدير إلى أن "سداد الديون المقررة في مارس وأبريل لا يمثل معضلة، خاصة أن مصر تلتزم عبر تاريخها بجداول السداد، وتتوفر على احتياطيات "معقولة" في الوقت الراهن، لكن التحدي الأكبر في الفترات المقبلة بشأن الالتزام بسداد الديون، مع استمرار ضغوط تتراكم من حين لآخر وتأزم الوضع بصورة أكبر".
ويبلغ إجمالي قيمة الالتزامات على مصر خلال العام المالي الحالي 2022 - 2023، الذي بدأ في شهر يوليو/ تموز الماضي، وينتهي في يوليو المقبل، نحو 20.2 مليار دولار، منها نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول، الذي انتهى في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ويشير جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، إلى أنه يتعيّن على مصر سداد 8.32 مليار دولار، حتى نهاية يونيو/ حزيران 2023، فيما يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول من 2024، و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام نفسه.
ويقدّر
صندوق النقد الدولي، بلوغ فجوة التمويل الخارجي في مصر نحو 17 مليار دولار خلال البرنامج المتفق عليه مع القاهرة، ويمتد 46 شهرا، ويتوقع أن يسهم الاتفاق مع الصندوق في إتاحة تمويلات إضافية بنحو 14 مليار دولار للبلاد من شركاء دوليين وإقليميين.
في الإطار، يقول الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس، إن "المؤشرات الحالية تؤكد تحرك سعر صرف الجنيه المصري إلى مستويات أعلى".
وأوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "السعر القيمة العادلة للجنيه المصري أعلى من الحالية، التي ترتبت على العرض والطلب الناتج ارتفاع الطلب وقلة المعروض".
"الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري قد تدفع نحو تحرك الأسعار، إذ تشير جميع التوقعات إلى استمرار الضغوط، وكذلك "عقود التحوط"، وهي (العقود المستقبلية غير المسلمة التي تعقد بهدف التحوط ضد تقلبات العملة التي تترتب على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية وظهور أرباح أو خسائر لدى البنوك نتيجة فروق أسعار العملة بشكل استثنائي وعلى خلفية وجود أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بعملات أجنبية)، وجميعها مؤشرات تشير إلى تراجع الجنيه مقابل الدولار".
وفيما يتعلق بتأثير التحرك الجديد في سعر الصرف، أوضح الاقتصادي المصري، أن "الخطوة تزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة والعجز، وقيمة الدعم الموجه للمحروقات والسلع الأخرى".
فيما قالت نائب رئيس بنك مصر السابق، الدكتورة سهر الدماطي، إن "العديد من العوامل أدت إلى الوصول إلى المستويات الحالية بشأن سعر الصرف، منها أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والأزمة الأوكرانية، وما ترتبت عليها، إذ اضطرت الحكومة المصرية لتوجيه العملة للأولويات المتمثلة في الغذاء والنفط واحتياجات المواطن"، وفق قولها.
وبحسب تصريحات الدماطي لـ"سبوتنيك"، فإن "الحكومة المصرية تعمل على وجود فائض في الموازنة العامة، وزيادة الأرباح لتقليل العجز، عبر توسيع القاعدة الضريبية وإجراءات أخرى، منها سعر الصرف المرن، ومكافحة التضخم".
وأشارت الدماطي إلى أن "مصر بحاجة إلى وفرة عملة، خاصة في ظل تراجعها بشكل كبير من المؤسسات المدرة العملة الأجنبية، والمتمثلة في التصدير وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس، والصادرات المتمثلة في الغاز المتوقع وصولها لـ 10 مليار دولار، والسياحة، والاستثمارات المباشرة".
"كما جمعت مصر 1.5 مليار دولار الشهر الماضي، من خلال بيع أول أداة دين إسلامي، إذ ارتفع العائد على الصكوك لأجل 3 أعوام إلى 11.7%، وتم تسعيرها عند 11%"، بحسب الدماطي.
وتابعت أن "صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 247 مليون دولار، على أن يتم صرف باقي المبلغ وفقا لمراجعات دورية على 9 شرائح حتى نهاية 2026".
وترى محللة الاقتصاد الكلي بأحد البنوك المصرية، منى بدير، أن "الحلول التي عملت عليها الحكومة عبر طرح الصكوك حقق نحو مليار ونصف، بالإضافة لطرح شركات أخرى في قطاعات مصرفية واقتصادية مختلفة".
قفز معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال شهر فبراير الماضي إلى 40.26%، على أساس سنوي، وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه.
ووفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير الماضي، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في شهر يناير/كانون الثاني، لتسجل أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2017، إذ بلغت حينها 31.9%.
وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، حررت سعر الجنيه المصري (العملة المحلية) 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ عام، فيما يرتقب أن يتحرك مجددا خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة وفقا لتوقعات العديد من البنوك والخبراء.
وتوصلت الحكومة المصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، مدته 46 شهرا، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"
بقيمة 3 مليارات دولار، ويتضمّن الاتفاق حزمة إصلاحات شملت التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وقبل أيام، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه على الأقل، بجانب زيادة معاشات التقاعد والمستفيدين منهم بنسبة 15% اعتبارامن أول أبريل/نيسان المقبل، وفقا
لبوابة "الأهرام" المصرية.
كما رفع السيسي حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه (800 دولار أمريكي) إلى 30 ألف جنيه (نحو ألف دولار أمريكي) سنويا، اعتبارامن أول أبريل 2023.
