خبراء اقتصاد: المغرب يتجه للأسواق المالية العالمية باقتراض جديد

وبحسب تقرير للوكالة، سيكون النمو الاقتصادي المتوقع مدعوماً بانتعاش القطاع الزراعي والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير، على رأسها السياحة والفوسفات وصناعة السيارات والطيران.

وفق الخبراء، فإن المغرب مقبل على اقتراض جديد بالعملة الأجنبية، وأن التصنيف الائتماني الأخير يمهد لاستفادة المملكة من تمويلات خارجية، يمكن أن تفاقم إجمالي الدين العمومي الخارجي، والذي بلغ أكثر من 400 مليار درهم نهاية 2022 ( نحو 40 مليار دولار)، بزيادة نسبتها أكثر من 13%مقارنة بسنة 2021.

فيما حذرت الوكالة من ارتفاع الدين العمومي ليستقر عند 65 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، أي أعلى بنحو 13.5 نقطة مئوية من مستويات ما قبل وباء كورونا.

يوضح الخبير الاقتصادي المغربي زهير الخديسي، أن الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ"ستاندرد أند بورز" يسمح للمغرب الحصول على قروض بالعملة الصعبة في المستقبل، بسعر فائدة مناسب ويؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المغربي.

يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المغرب اقترض في شهر فبراير/شباط، ملياري ونصف دولار بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي GAFI، مما مكنه من تخفيف الضغط على سوق الدين المحلي، في حين أن الإبقاء على التصنيف الحالي فتح باب خرجات أخرى للاقتراض في السوق الدولية.

يشير إلى أن عجز الميزانية تعمق في المغرب منذ عامين، في حين أن الأوضاع الحالية تزيد من تعميق العجز خلال السنوات المقبلة، خاصة مع سياسة تركز على زيادة استثمارات القطاع العام، رغم ضعف مردودية معظم هذه الاستثمارات.

وفق الخبير الاقتصادي، فإن التوقعات الحالية باستمرار التضخم في مستوى مرتفع، وغير خاضع للسياسات النقدية قد يؤجل مشروع إلغاء صندوق المقاصة من جهة، ويدفع الدولة إلى الرفع من الإنفاق الاجتماعي من جهة أخرى، مما يعمق عجز الميزانية.

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن ارتفاع الدين العمومي خاصة الدين الخارجي قد يضطر الدولة في حالة انخفاض مستقبلي للتصنيف الائتماني إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، كما وقع في دول مجاورة، لافتا إلى ضرورة الرجوع إلى توازنات اقتصادية تسمح على المدى المتوسط بالإبقاء أو خفض حجم الدين بالنسبة للناتج الداخلي.

في الإطار، يقول الخبير الاقتصادي المغربي أوهادي سعيد، إن المغرب مقبل على تمويلات جديدة من المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي لسد حاجة الاقتصاد المغربي من التمويل.

يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الوضع المرتقب للاقتصاد المغربي قد يؤزم لا محالة ارتباط نمو الاقتصاد وتحقيق الأهداف المرجوة بالتمويل الخارجي، وهو وضع هيكلي يفسر عدم قدرة الاقتصاد الوطني من خلق قيم وأموال كافية لتمويل نموه والمشاريع الكبرى التي ميزت المملكة خلال العقدين الأخيرين.

وفق تقرير، فإن المغرب قام بتجويد لمناخ الأعمال مكنه من جلب استثمارات خارجية مهمة في قطاعات متعددة، في ظل توقعات بنمو بنسبة 3,5% خلال سنة 2023 مع توقع نمو بقيمة 3,4% بين 2024 و2026. ويعزى هذا النمو للنتائج الايجابية المنتظرة من القطاعات التصديرية التي تشمل "الفوسفاط وصناعة السيارات والطائرات بالإضافة إلى تعافي السياحة مؤخرا.

حسب الوكالة، فإن تباطؤ التضخم يستقر في حدود 5%، رغم أن آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط يحدد نسبة التضخم الى أكثر من 10%، بالإضافة إلى انتظار ما تسفر عنه الزيادة الثالثة على التوالي لمعدل الفائدة المعياري من طرف البنك المركزي المغربي في حدود 3%.

بحسب سعيد، فإن أسعار المنتجات الغذائية وغير الغذائية، تشير إلى أن نسبة التضخم قد تلامس أكثر من 10% رغم تطمينات الحكومة وبنك المغرب.

ويلفت إلى أن آخر خروج إعلامي لرئيس المندوبية السامية للتخطيط الذي يؤكد أن رفع سعر الفائدة المعياري قد يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، وبالتالي تفاقم أزمة البطالة، بما يوضح أن الوضع الاقتصادي بالمغرب غير مستقر، وأن هناك تأثيرات سلبية سلبا على عجز الميزانية، رغم أن هذا العجز تراجع سنة 2022 إلى 5,1% عوض 5,5% سنة 2021 وتوقع الحكومة بانخفاض سنة 2023.

وينوه الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة المغربية استبشرت بزيادة الإيرادات سنة 2022 بنسبة قاربت 19% أي بـنحو 256 مليار درهم، منها إيرادات ضريبة فاقت 250 مليار درهم وإيرادات غير ضريبية بنحو 49 مليار درهم، وهو ما ساهم في تقليص عجز الميزانية لسنة 2022.

وفقا للخبير، فإن التصنيف الائتماني الأخير يمهد لاستفادة المملكة من تمويلات خارجية قد تفاقم إجمالي الدين العمومي الخارجي، والذي بلغ أكثر من 400 مليار درهم نهاية 2022، بزيادة نسبتها أكثر من 13%مقارنة بسنة 2021.