هذا وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاقية تأسيس وانضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "بريكس"، الاقتصادي المُكون من مجموعة دول "البرازيل وروسيا، الصين والهند وجنوب أفريقيا"، تمثل نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، ونشرت الجريدة الرسمية في مصر هذا القرار، بتاريخ 30 آذار/مارس الماضي، مع وثيقة انضمام القاهرة إلى البنك.
أكثر من 6 فوائد تكتسبها مصر من انضمامها إلى بنك "بريكس" للتنمية
وأوضح أن "انضمام دولة قوية اقتصادياً مثل السعودية، أمر محتمل، وكذلك الجزائر لما كشفت عنه من آبار للنفط والغاز، وبالتالي يصعب انضمام مصر لما تعانيه من معوقات اقتصادية"، على حد تعبيره.
ويذكر أنه منذ تأسيس مجموعة بريكس، في 2009، تسعى الدول الأعضاء فيها، ولا سيما روسيا والصين، إلى تطوير نموذج اقتصادي جديد ينهي هيمنة القطب الواحد، ويفتح الباب أمام استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب، واقترحتا بدء عملية توسيع مجموعة "بريكس"، لينضم إلى مشاورات "بريكس+" ممثلون عن الأرجنتين ومصر وإندونيسيا وكازاخستان ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمملكة العربية السعودية والسنغال وتايلاند، كما تقدمت إيران في حزيران/ يونيو 2022 بطلب للانضمام.
1- توفير قنوات تمويلية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي
2- إنجاح خطط التنمية المستدامة وزيادة الصادرات
3- اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب
وحول ارتباط انضمام مصر لبنك يضم التحالف (بريكس)، ومدى تعارض هذا مع صندوق اقتراضها من صندوق النقد الدولي، شدد الخبير الاقتصادي المصري، على عدم وجود علاقة بينهما، قائلاً "مصر دولة حرة ولها سيادة ومن حقها عقد مجموعة من الاتفاقيات وترتيبات التعاون المالية والنقدية والاقتصادية مع أي دولة ترغب بذلك".
4- الانضمام إلى تحالفات مختلفة والانفتاح إلى دول أخرى
واعتبر عبده، أن قبول أو رفض الصندوق لا أهمية له، مستطرداً "الصندوق كبد مصر مجموعة من الشروط القاسية التي اضطرتها للموافقة بسبب حاجتها إلى القروض".
5- الابتعاد عن "المنطق الأمريكي المتعالي"
وبدروها، قالت الخبيرة الاقتصادية، هدى الملاح، إن "انضمام مصر لبنك يضم مجموعة "بريكس" سيوفر بالفعل، مجموعة من التسهيلات، أبرزها، المنح والقروض المُيسرة بفوائد مخفضة، بجانب الاستفادة من الخبرات الاقتصادية للدول المشاركة، والتمويلات الاستثمارية".
6- استكمال مشروع "الضبعة" النووي من روسيا التي ساعدت ببناء السد العالي
ونوهت الخبيرة المصرية إلى أنه "بالنظر إلى الماضي سنجد روسيا هي من قدمت يد المساعدة والدعم في بناء السد العالي، والمصانع، فضلاً عن استكمالها مشروع الضبعة النووي".
وأكد أنه "من الصعب حصر إيجابيات وسلبيات هذه الخطوة حاليًا، لأنها تعتمد بالأساس على التبادل بالعملات المحلية، ومصر تواجه أزمة وعجزًا في الموازين التجارية، وما زالت هناك عقبات قائمة أمام البحث عن العملة الصعبة".
نجاح كبير للدبلوماسية المصرية
وفسر وجهة نظره بأن مصر مقترضة بالفعل من صندوق النقد الدولي، قائلاً "نحن جميعاً نعلم من المهيمن على قرارات صندوق النقد الدولي، وبالتالي تحويل مسار البوصلة المصرية شرقًا في ظل الأزمة بين الجانب الأميركي -الغربي، والجانب الروسي - الصيني، من الممكن أن يسفر عن تداعيات يصعب التكهن بها".
وشدد على ضرورة "توفير العملة الصعبة، التي تستطيع عبرها مصر معالجة بعض السلبيات والمشاكل الاقتصادية"، منوهاً "من يستطيع توفير العملة الصعبة هو الأجدر بإبرام جميع الاتفاقيات معه والانضمام إليه في تكتلات".