وقال البرهان، في بيان بمناسبة السادس من أبريل: "نؤكد عزمنا استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة... ونعمل على وصد الأبواب أمام كل محاولات الردة"، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأشار إلى أن "تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي يهدف إلى وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها"، مؤكدًا أن "الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية".
وكانت قوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان، أعلنت إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية، الذي كان مقررًا في 6 أبريل/ نيسان الجاري، حتى انتهاء المباحثات بين اللجان الفنية العسكرية من صياغة التوصيات النهائية من أعمال الإصلاحات الأمنية والعسكرية.
وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان صدر الأربعاء، إن "العملية السياسية الطويلة تمضي صوب نهاياتها بعد الانتهاء من الورش والمؤتمرات الخمسة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي (الإطاري)"، بالإضافة إلى "استكمال صياغة الاتفاق السياسي النهائي الذي تأجل التوقيع عليه بسبب استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري".
وأضاف البيان أن "تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي حتى الانتهاء من المباحثات الفنية العسكرية سيؤكد حرصنا على استكمال كافة الملفات المتفق عليها في الاتفاق الإطاري، وضمان تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من تحول ديمقراطي وإصلاحات مؤسسية".
وهذا التأجيل هو الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي، الذي كانت الأطراف اتفقت على توقيعه في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مقررًا في الأول من الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و" قوات الدعم السريع".
يذكر أن أطراف العملية السياسية السودانية (المكون العسكري والمكون المدني) وقّعت على اتفاق إطاري في 5 من ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتمهيدا للتوقيع على اتفاق سياسي يكون بمثابة اتفاق ينهي الأزمة السياسية في البلاد، والمستمرة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بحل الحكومة التنفيذية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي كان يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وفي وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية أنه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي في الأول من أبريل الجاري، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 من أبريل، وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل إلى تحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.