https://sarabic.ae/20230406/رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-يؤكد-العزم-على-استكمال-العملية-السياسية-بـالسرعة-المطلوبة-1075592033.html
رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد العزم على استكمال العملية السياسية بـ"السرعة المطلوبة"
رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد العزم على استكمال العملية السياسية بـ"السرعة المطلوبة"
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، "عزمه استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة". 06.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-06T08:21+0000
2023-04-06T08:21+0000
2023-04-06T08:21+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104128/61/1041286182_0:103:1413:898_1920x0_80_0_0_30278e34ca6e0ad9248e199df2ff5ca4.jpg
وقال البرهان، في بيان بمناسبة السادس من أبريل: "نؤكد عزمنا استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة... ونعمل على وصد الأبواب أمام كل محاولات الردة"، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأشار إلى أن "تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي يهدف إلى وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها"، مؤكدًا أن "الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية".وكانت قوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان، أعلنت إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية، الذي كان مقررًا في 6 أبريل/ نيسان الجاري، حتى انتهاء المباحثات بين اللجان الفنية العسكرية من صياغة التوصيات النهائية من أعمال الإصلاحات الأمنية والعسكرية.وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان صدر الأربعاء، إن "العملية السياسية الطويلة تمضي صوب نهاياتها بعد الانتهاء من الورش والمؤتمرات الخمسة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي (الإطاري)"، بالإضافة إلى "استكمال صياغة الاتفاق السياسي النهائي الذي تأجل التوقيع عليه بسبب استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري".وأضاف البيان أن "تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي حتى الانتهاء من المباحثات الفنية العسكرية سيؤكد حرصنا على استكمال كافة الملفات المتفق عليها في الاتفاق الإطاري، وضمان تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من تحول ديمقراطي وإصلاحات مؤسسية".وهذا التأجيل هو الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي، الذي كانت الأطراف اتفقت على توقيعه في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مقررًا في الأول من الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و" قوات الدعم السريع".يذكر أن أطراف العملية السياسية السودانية (المكون العسكري والمكون المدني) وقّعت على اتفاق إطاري في 5 من ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتمهيدا للتوقيع على اتفاق سياسي يكون بمثابة اتفاق ينهي الأزمة السياسية في البلاد، والمستمرة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بحل الحكومة التنفيذية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي كان يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.وفي وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية أنه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي في الأول من أبريل الجاري، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 من أبريل، وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل إلى تحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
https://sarabic.ae/20230405/قوى-إعلان-الحرية-والتغيير-تعلن-إرجاء-توقيع-الاتفاق-السياسي-النهائي-في-السودان-1075579877.html
https://sarabic.ae/20230404/السودان-إغلاق-8-نقاط-رئيسية-على-مداخل-الخرطوم-رفضا-للاتفاق-الإطاري-1075524903.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد العزم على استكمال العملية السياسية بـ"السرعة المطلوبة"
أكد رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، "عزمه استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة".
وقال البرهان، في بيان بمناسبة السادس من أبريل: "نؤكد عزمنا استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة... ونعمل على وصد الأبواب أمام كل محاولات الردة"، حسب
وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأشار إلى أن "تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي يهدف إلى وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها"، مؤكدًا أن "الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية".
وكانت قوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان،
أعلنت إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية، الذي كان مقررًا في 6 أبريل/ نيسان الجاري، حتى انتهاء المباحثات بين اللجان الفنية العسكرية من صياغة التوصيات النهائية من أعمال الإصلاحات الأمنية والعسكرية.
وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان صدر الأربعاء، إن "العملية السياسية الطويلة تمضي صوب نهاياتها بعد الانتهاء من الورش والمؤتمرات الخمسة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي (الإطاري)"، بالإضافة إلى "استكمال صياغة الاتفاق السياسي النهائي الذي تأجل التوقيع عليه بسبب استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري".
وأضاف البيان أن "تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي حتى الانتهاء من المباحثات الفنية العسكرية سيؤكد حرصنا على استكمال كافة الملفات المتفق عليها في الاتفاق الإطاري، وضمان تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوداني من تحول ديمقراطي وإصلاحات مؤسسية".
وهذا التأجيل هو الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي، الذي كانت الأطراف اتفقت على توقيعه في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مقررًا في الأول من الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و" قوات الدعم السريع".
يذكر أن أطراف العملية السياسية السودانية (المكون العسكري والمكون المدني) وقّعت على اتفاق إطاري في 5 من ديسمبر/ كانون الأول 2022، وتمهيدا للتوقيع على اتفاق سياسي يكون بمثابة اتفاق ينهي الأزمة السياسية في البلاد، والمستمرة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان،
بحل الحكومة التنفيذية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي كان يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وفي وقت سابق من شهر مارس/ آذار الماضي، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية أنه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي في الأول من أبريل الجاري، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 من أبريل، وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل إلى تحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.
