ووفقا لتقرير نشرته الوكالة الدولية عبر موقعها الإلكتروني، قالت: "برغم الخسائر المتوقَّعة من التضخم المفرط أو عالي الشدة التي تعرضت لها عمليات البنوك الخليجية في تركيا؛ فإنَّ هذه البنوك لديها ما يكفي من رأس المال والربحية لتحمّل المخاطر المالية من عملياتها هناك".
وبينما لفتت "فيتش" إلى أن "نسب رأس المال التنظيمي للبنوك ستظل أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات، حتى في حالة الشطب الكامل للوحدات التابعة وقبل أخذ الأرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة في الاعتبار"، توقعت الوكالة أن تصل خسائر هذه البنوك إلى 4.7 مليار دولار حتى عام 2024.
يشار إلى أن البنوك الخليجية العاملة في تركيا من خلال شركات تابعة لها هي بنك قطر الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبيت التمويل الكويتي، والبنك التجاري القطري، وبنك برقان الكويتي.
وكانت الوكالة قد قدرت الخسائر من التضخم بـ1.9 مليار دولار في 2022، حيث جاء بنك دبي الوطني، وبيت التمويل الخليجي على رأس المتأثرين بتلك الخسائر.
وفيما توقعت فيتش وصول الخسائر إلى 1.5 مليار دولار و1.3 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل، لفتت إلى أن البنوك الخليجية ستضطر لاحتساب هذه الخسائر حتى عام 2025.