التصريحات التي أدلى بها ليزلي باجا، سفير الفليبين لدى الرباط، في حديثه لوكالة أنباء بلاده، نصت على أنه جرى إخباره خلال اجتماع جمعه بمسؤولين مغاربة في الرباط، بداية أبريل/ نيسان الجاري، بإمكانية استقدام ممرضات فلبينيات للعمل في المغرب"، حسب ما نقلت الصحف المغربية.
في تعليقه على التصريحات وحالة الجدل المثارة، قال مصطفى جعى، رئيس النقابة المستقلة للممرضين في المغرب، إن التصريحات جاءت على لسان السفير الفلبيني في المغرب، ولم ترد على لسان أي مسؤول مغربي حتى الآن على مستوى وزارة الصحة أو جهة أخرى.
عجز في أعداد التمريض
وأوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المغرب يعاني من نقص أعداد التمريض، حيث يعمل نحو 33 ألف ممرض، في حين أن الرقم الذي يحتاجه المغرب ليعادل المعيار الدولي، يصل إلى نحو 65 ألف ممرض بشكل عاجل.
وتابع جعي، أن "بعض الأسباب تحول دون استقدام الممرضات من الفلبين إلى المغرب، في مقدمتها الأجر المالي، حيث يصل في بعض الدول إلى نحو 3 آلاف دولار، في حين أن أجر التمريض في المغرب يصل لنحو 600 دولار، فضلا عن عدم وجود هيئة وطنية منظمة لعمل الممرضين".
إشكاليات متعددة
بعض الأسباب الأخرى تتعلق بإشكالية اللغة الإنجليزية التي تتحدثها الممرضات الفلبينيات، فيما يعتمد المغاربة الفرنسية.
إشكالية أخرى، وفق المتحدث، تتمثل في عدد الوظائف المخصصة سنويا لوزارة الصحة، والتي لا تتجاوز 5500 للأطباء والممرضين، فيما يبلغ عدد الخريجين سنويا نحو 6300 ممرض، ومن المقرر أن يرتفع العدد إلى نحو 11 ألف في العام، ما يخلق المزيد من البطالة في المغرب على مستوى التمريض.
ومضى بقوله: "ظاهرة هجرة الممرضين تتزايد بشكل ملفت، في المغرب خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ضعف الأجور وعدم وجود التشريعات التي تنظم عمل التمريض، وقد يكون الحل في رفع الأجور والاعتماد على الكفاءات المغربية، كما يمكن تعويض نسبة العجر بحلول 2025، مع التوجه لرفع أعداد الخريجين من 6300 إلى 11 ألف ممرض".
جهود غير مقدرة
في الإطار، قالت فاطمة الزهراء بلين، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للتمريض وتقني الصحة في المغرب، إن استقطاب ممرضات من أي جنسيات أجنبية غير ممكن، نظرا لطبيعة وظروف العمل في المغرب، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى.
تضيف في حديثها مع "سبوتنيك"، إن المغرب يعاني من نقص حاد على مستوى الكوادر البشرية والتجهيزات والمنشآت المجهزة، خاصة في الأقاليم البعيدة عن العاصمة والمدن الكبرى.
تابعت: "خلال جائحة كورونا لعبنا دورا مهما وبارزا في ظل ضعف الإمكانيات بالمقارنة مع ظروف عمل الممرضين في الدول الأخرى، ورغم ذلك كانت النتائج مبهرة بدرجة كبيرة، لكن وزارة الصحة لم تقم بأي إجراء يهم القطاع سواء فيما يتعلق برفع الأجور أو الحد من نسبة العجز عبر فتح فرص التوظيف، خاصة أن العديد من الممرضين يعانون البطالة".
واستطردت: "من الأولى فتح الباب أمام الممرضين المغاربة للولوج إلى مناصب العمل بدلا من استقدام البعض من الخارج، كما يمكن العمل على تدريبهم وتكوينهم بأعداد أكبر من قبل الدولة، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل ويحد نسبة العجز الحالية".
تتفق المتحدثة حول ضرورة العمل على "تحفيز الموارد التمريضية المتواجدة حاليا، عوضا عن التضييق عليها ودفعها قصرا إلى الهجرة للخارج". ووفق بلين فإن الأمر يتطلب "تحسين شروط المزاولة والرفع من وتيرة الترقي وإعادة النظر في الأجور المتدنية.
وحسب البيانات الرسمية عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن 6 آلاف و200 من الطلاب الممرضين يجري تكوينهم خلال عام 2022/2023 في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، على أن يرتفع هذا العدد إلى 7 آلاف في الموسم المقبل وإلى 9 آلاف في الموسم الذي يليه.