ووفقا لموقع هسبريس المغربي، فإن تحقيقا موسعا شارك فيه كل من الحرس المدني الإسباني، والإدارة العامة للمرور هناك، نتج عنه "تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في استصدار رخص سياقة مغربية مزورة بغرض بيعها واستبدالها بأخرى إسبانية".
وأكدت التحقيقات أن أكثر من 50 شخصا شاركوا في هذه العمليات الاحتيالية للحصول على رخص سياقة إسبانية في جميع أنحاء البلاد، لافتة إلى أنه "تم التحقيق مع 40 منهم بتهمة تزوير وثائق رسمية"؛ بينما لم تستبعد الشرطة التي أكدت استمرار البحث، مزيدا من الاعتقالات.
وقالت الشرطة الإسبانية إن "عناصر الشبكة الإجرامية استغلت اتفاقية مبرمة بين المغرب وإسبانيا، سنة 2004، بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة، والتي تتيح لحاملي رخص القيادة الصادرة عن السلطات المختصة بالمملكة المغربية طلب استبدالها بأخرى إسبانية دون الحاجة إلى الولوج إلى مدرسة لتعلم السياقة مرة أخرى".
يشار إلى أن مثل هذه الحوادث تكررت من قبل، حيث أوقف الحرس المدني الإسباني، العام الماضي، 8 أشخاص اشتبه في تورطهم في الاحتيال وتزوير الوثائق لبيع رخص قيادة مزورة عبر مواقع إلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأعلن وقتها أن هذه العصابة أنشأت 15 بوابة رقمية احتيالية لعرض رخص قيادة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 600 و19 ألف يورو.