وبيّن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، اليوم الاثنين، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي المدن المصرية، بلغ 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، ليسجل بذلك ارتفاعا قدره 3.2% عن شهر فبراير/ شباط 2023، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.
وعن أسباب ارتفاع معدل التضخم، فقد أوضح تقرير "المركزي للتعبئة والإحصاء" أن ذلك يعود لارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 4.5%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 3.7%، ومجموعة شراء السيارات بنسبة 4.1%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.1%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 2.4%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.2%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.6%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.5%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.5%.
كما يعود التضخم لمارس 2023 في مصر إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 6.2%، ومجموعة الخضروات بنسبة 14.0%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.2%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.1%، ومجموعة الأقمشة بنسبة 5.9%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.7%، ومجموعة إصلاح الاحذية بنسبة 3.6%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري، قرر يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، رفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس (2%) لعمليات الإيداع والإقراض.
وقال بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، إن اللجنة خلال اجتماعها قررت في ذلك اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وعن أسباب هذا القرار، قال البنك إنه "على الصعيد العالمي، تراجعت حدة توقعات أسعار السلع العالمية وذلك بالمقارنة بالتوقعات التي عرضت على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق".
وأضاف البيان أنه "على الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصة في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة".
وأشار بيان البنك المركزي المصري، إلى أن هذه التطورات انعكست في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين الخاصة بالاقتصاد العالمي.