https://sarabic.ae/20230410/التضخم-في-مصر-يقفز-إلى-نسبة-339-لشهر-مارس-2023-1075736963.html
التضخم في مصر يقفز إلى نسبة 33.9% لشهر مارس 2023
التضخم في مصر يقفز إلى نسبة 33.9% لشهر مارس 2023
سبوتنيك عربي
سجّل معدل التضخم في مصر لشهر مارس/ آذار الماضي، 33.9%، مقابل 12.1 للشهر نفسه من عام 2022. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T11:07+0000
2023-04-10T11:07+0000
2023-04-10T11:07+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم
العالم العربي
الأخبار
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/04/1071926147_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_cfdf8571fa78d3122afde055bae9c2a8.jpg
وبيّن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، اليوم الاثنين، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي المدن المصرية، بلغ 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، ليسجل بذلك ارتفاعا قدره 3.2% عن شهر فبراير/ شباط 2023، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.وعن أسباب ارتفاع معدل التضخم، فقد أوضح تقرير "المركزي للتعبئة والإحصاء" أن ذلك يعود لارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 4.5%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 3.7%، ومجموعة شراء السيارات بنسبة 4.1%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.1%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 2.4%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.2%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.6%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.5%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.5%.كما يعود التضخم لمارس 2023 في مصر إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 6.2%، ومجموعة الخضروات بنسبة 14.0%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.2%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.1%، ومجموعة الأقمشة بنسبة 5.9%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.7%، ومجموعة إصلاح الاحذية بنسبة 3.6%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%.يشار إلى أن البنك المركزي المصري، قرر يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، رفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس (2%) لعمليات الإيداع والإقراض.وقال بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، إن اللجنة خلال اجتماعها قررت في ذلك اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب.كما قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.وعن أسباب هذا القرار، قال البنك إنه "على الصعيد العالمي، تراجعت حدة توقعات أسعار السلع العالمية وذلك بالمقارنة بالتوقعات التي عرضت على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق".وأضاف البيان أنه "على الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصة في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة".وأشار بيان البنك المركزي المصري، إلى أن هذه التطورات انعكست في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين الخاصة بالاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20230402/مصر-أكبر-بنكين-حكوميين-يصدران-شهادات-ادخار-بفائدة-22-1075424615.html
https://sarabic.ae/20221226/الحكومة-المصرية-تكشف-عن-خطتها-لاحتواء-موجة-ارتفاع-الأسعار-1071624337.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/04/1071926147_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_c222d44cdfc7a5a944843aa56f7ae4d5.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
التضخم في مصر يقفز إلى نسبة 33.9% لشهر مارس 2023
سجّل معدل التضخم في مصر لشهر مارس/ آذار الماضي، 33.9%، مقابل 12.1 للشهر نفسه من عام 2022.
وبيّن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، اليوم الاثنين، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي المدن المصرية، بلغ 166.5 نقطة لشهر مارس 2023، ليسجل بذلك ارتفاعا قدره 3.2% عن شهر فبراير/ شباط 2023، وفقا
لبوابة "أخبار اليوم" المصرية.
وعن أسباب ارتفاع معدل التضخم، فقد أوضح تقرير "المركزي للتعبئة والإحصاء" أن ذلك يعود لارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 4.5%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 3.7%، ومجموعة شراء السيارات بنسبة 4.1%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.1%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 2.4%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 1.2%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.6%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.5%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.5%.
كما يعود التضخم لمارس 2023 في مصر إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 6.2%، ومجموعة الخضروات بنسبة 14.0%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.2%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.1%، ومجموعة الأقمشة بنسبة 5.9%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.7%، ومجموعة إصلاح الاحذية بنسبة 3.6%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري، قرر يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، رفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس (2%) لعمليات الإيداع والإقراض.
وقال بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، إن اللجنة خلال اجتماعها قررت في ذلك اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و18.75 % على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسات النقدية
في البنك المركزي رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
26 ديسمبر 2022, 14:20 GMT
وعن أسباب هذا القرار، قال البنك إنه "على الصعيد العالمي، تراجعت حدة توقعات أسعار السلع العالمية وذلك بالمقارنة بالتوقعات التي عرضت على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق".
وأضاف البيان أنه "على الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصة في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة".
وأشار بيان البنك المركزي المصري، إلى أن هذه التطورات انعكست في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية
للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين الخاصة بالاقتصاد العالمي.