في حوار لـ"سبوتنيك "... الأحمد يكشف تفاصيل تعاون البحرين الاقتصادي مع روسيا وإيران ومصر وقطر

وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن خطة التعافي الاقتصادي في عام 2021، كانت مبنية على مجموعة من الأولويات والبرامج، أهمها تسهيل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص تبلغ مجموعها 30 مليار دولار.

كما تحدث الأحمد عن إمكانية انضمام المملكة لتكتل "بريكس"، ومستقبل العلاقات مع روسيا، وطبيعة العلاقات الحالية مع قطر وإيران ومصر من النواحي الاقتصادية...إلى نص الحوار

أهم موضوع تناقشه السلطتان التشريعية والتنفيذية ويتابع بترقب من قبل المواطنين هو مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2023 – 2024، والتي تعتبر الأعلى من حيث الإيرادات منذ 2002، وهناك اهتمام للسلطتين لتضمين الميزانية مبادرات اقتصادية واجتماعية لتحقيق الأمن المعيشي للمواطنين، وزيادة الفرص النوعية في العمل وخلق الوظائف وتشجيع الاستثمار الخارجي عبر إيجاد بيئة آمنة ومفيدة للاستثمار.

وبصفتي رئيساً للجنة المالية التي تناقش هذا المشروع، أستطيع القول إن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح نحو النهوض بالاقتصاد والوصول إلى نقطة التوازن المالي، مع تحقيق الأمن المعيشي للمواطنين عبر خلق فرص عمل وتوفير وظائف برواتب مجزية، كل هذا الآن محل للنقاش من أجل الخروج بأفضل خطة عمل.

حاليا قانون الميزانية هو الأهم على الساحة ومحل ترقب من قبل الجهات الرسمية والأهلية، والجهود تصب نحو تحقيق ميزانية تحقق أهداف متعددة من الاستدامة والمالية والاستقرار الاقتصادية، وأمن المواطن المعيشي، ما عدا ذلك هي أمور تناقش بشكلها الطبيعي في البرلمان.

أعتقد أنه مع نهاية 2022 دخلنا مرحلة التعافي الاقتصادي الكلي من أزمة كورونا، وبدأنا مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، وعلى الصعيد الاجتماعي المواطن البحرين بدأ بنسيان مرحلة الجائحة.

حسب البيانات الرسمية والمعلنة أن التضخم في 2022 كان 3.9%، وهو يضع البحرين ضمن نسب التضخم المنخفضة، مقارنة بمستويات التضخم بالعديد من بلدان العالم المتقدمة والناشئة، والتي تجاوزت 8 و9%.

لكن بحكم أن البحرين دولة مستوردة للمواد الغذائية، بلغ معدل التضخم في الغداء 10% تقريباً، في المقابل هناك خطط كثيرة لمواجهة التضخم تناقش على أعلى المستويات بين السلطتين.

هناك علاقات تاريخية وأخوية عميقة بين البحرين وقطر الشقيقة، وهي علاقات تستند على عدة أسس متينة منها صلة القربى والمصير المشترك والجيرة الطيبة، وعموماً الشعوب الخليجية وحكامها حريصون على وحدة الكلمة والصف، والأزمة التي حدثت في السابق أستطيع وصفها ببساطة أنها مثل الخلاف العائلي الذي ينشب بين الإخوان في البيت الواحد، وسرعان ما تعود العلاقات أفضل مما كانت.

هنا مجلس تعاون خليجي له قدر كبير في وجدان الشعوب الخليجية، وتماسك الخليج في هذه المرحلة أمر مهم جداً، وكما تعلم هناك قرارات لقمة العلا بالسعودية تنص على حل الخلافات العالقة، والآن نرى ذلك قد بدأ بين الجانبين، ونحن كشعوب خليجية نتطلع للحظة إعلان عودة العلاقات الأخوية كما كانت.

كأعضاء في السلطة التشريعية نتابع ونجتمع مع المسؤولين في الحكومة ونسأل باستمرار حول تحقيق نتائج مبشرة من اجتماعات لجنة المتابعة الثنائية لاستعادة أجواء المحبة والثقة والتوافق التي لطالما كانت موجودة.

كما أن قطر عضو في مجلس التعاون الخليجي، وهناك العديد من الاتفاقيات التي تربطنا معهم عبر هذا المجلس، وهناك محاولات جادة لعودة العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين وعودة العلاقات التجارية بكل تأكيد.

هناك اهتمام مشترك في قطاع الغاز لدى البلدين، وهذا القطاع يشكل أهمية استراتيجية للمنامة وموسكو، إضافة إلى تطلع البحرين إلى تطوير قطاع السياحة، وكذلك تجارة المواد الغذائية، حيث أن روسيا مخزن من المخازن الغذائية الاستراتيجية في العالم.

هناك اهتمام مشترك في التبادل التجاري بين البلدين، حيث تتمثل صادرات البحرين لروسيا في الألمنيوم، ومواد كيماوية، في مقابل واردات هي أنابيب النفط وبعض المواد الغذائية، بالإضافة إلى اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، جرى توقيعها عام 2014، واتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وتقني. كما أرى أن الظروف مواتية لمزيد من الانفتاح بين البلدين.

أصبحت منظمة "بريكس" تكتلا اقتصاديا كبيرا في العالم، في ظل وجود اقتصاديات كبيرة في عضويتها مثل الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وأعتقد أن البحرين لها من العلاقات الاقتصادية والمصالح مع كل هذه الدول وبالتالي من الممكن أن يكون خيار الانضمام لـ"بريكس" خيارا اقتصاديا جيدا ومطروحا".

إيران دولة جارة وتتمتع باقتصاد متنوع، وأعتقد أن العلاقات الدبلوماسية آخذة منحنى إيجابي وهذا سينعكس على تعزيز التجارة بين البلدين، وكل الأمور الأخرى، منها السياحة والتجارة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

في البرلمان ناقشنا قبل فترة وجيزة الخطة الاستراتيجية لتحالف بحريني إماراتي مصري أردني، وقد بدأ العمل بهذا التحالف الاقتصادي بالفعل حيث تم وضع التشريعات والخطط الخاصة بذلك، والهدف منها خلق السوق المشتركة والموحدة، لتستفيد منها جميع الدول الأعضاء، وبدأ بدعم كبير من صندوق أبوظبي الاستثماري بواقع 10 مليار دولار.

ضمن أهداف هذه الشراكة العربية النوعية تأمين سلاسل التوريد والاكتفاء الذاتي، والصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة، وإحلال واردات دول الشراكة، والتنوع وخلق فرص العمل النوعية لدول الشراكة، كما يستهدف صناعة الأغذية والأسمدة الزراعية والأدوية والبتروكيماويات، والمعادن والمنسوجات، كل ذلك من شأنه أن يرفع التبادل التجاري إلى ما يفوق المليار دولار بين البلدين.

وفي الواقع هناك عمل ضخم يجري الآن بين مصر والبحرين على مختلف الأصعدة، وهناك العديد من التصريحات للمسؤولين بين البلدين توضح ذلك.

خلال الأعوام الأخيرة جرى إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في عام 2021، وكانت مبنية على مجموعة من الأولويات والبرامج، أهمها تسهيل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص تبلغ مجموعها 30 مليار دولار، من ضمنها بناء 5 مدن كبرى، ومترو البحرين، وتحديث مصفاة النفط، وكذلك هناك اهتمام كبير لتحقيق نمو اقتصادي لتعزيز الاستدامة المالية التي تتمثل في الإشراف على الانتهاء من برنامج التوازن المالي عام 2024 والبدء في الانطلاق نحو النمو الاقتصادي بمعدلات عالية تصل إلى 5% سنويا، ولا يفوتني القول إن خطة البحرين للتعافي الاقتصادي والنمو حققت أعلى معدلات من النمو منذ 10 سنوات.