https://sarabic.ae/20230404/رئيس-اللجنة-الاقتصادية-في-البرلمان-البحريني-يكشف-لـسبوتنيك-أهداف-وتفاصيل-الرخصة-الذهبية-1075513813.html
رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان البحريني يكشف لـ"سبوتنيك" أهداف وتفاصيل "الرخصة الذهبية"
رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان البحريني يكشف لـ"سبوتنيك" أهداف وتفاصيل "الرخصة الذهبية"
سبوتنيك عربي
أطلقت مملكة البحرين "الرخصة الذهبية" للمشاريع الاستراتيجية، بناء على قرار مجلس الوزراء، في إطار تعزيز البيئة الاستثمارية للمملكة وفتح المزيد من الشراكات... 04.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-04T14:25+0000
2023-04-04T14:25+0000
2023-04-04T14:25+0000
العالم العربي
البحرين
الأخبار
أخبار العالم الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103502/80/1035028011_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_0758fa4897036cac8a37430f3385ebdd.jpg
وفي وقت سابق من العام الحالي، أعلن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني جذب استثمارات تفوق 415 مليون دينار (1.1 مليار دولار) في العام 2022.الرخصة الذهبية هي خطوة ثانية بعد إطلاق "الإقامة الذهبية" في الربع الأول من العام الماضي، والتي هدفت لتعزيز تنافسية البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.ويشترط منح الإقامة الذهبية للموظفين أو المتقاعدين الذين أقاموا في المملكة أكثر من 5 سنوات متصلة، ومتوسط راتبهم الشهري يبلغ 2000 دينار بحريني (5319 دولارا) أو أكثر خلال تلك المدة.وتستهدف أيضا أصحاب العقارات الذين يمتلكون عقار أو مجموعة من العقارات في البحرين بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار (531.9 ألف دولار) والمتقاعدين من ذوي دخل شهري 4000 دينار (10638 دولارا) أو أكثر والموهوبين، حسب ما أعلن في وقت سابق.وفق حديث الأحمد مع "سبوتنيك"، فإن الشرط الأول يتثمل في تحقيق الشركة أو المستثمر أكثر من 500 وظيفة محلية، فيما يتعلق الشرط الثاني بتجاوز استثماراتها 50 مليون دولار في السنوات الأولى من عملها.يوضح الأحمد أنه حال توفر الشروط التي أعلنها المجلس يحصل المستثمر على المزايا الممنوحة في مملكة البحرين من ضمنها تسهيل تخصيص الأراضي، وتوفير البنية التحتية برسوم مخفضة، وسهولة الاستفادة من الخدمات الحكومية كافة، بالإضافة إلى استفادة من الصناديق الحكومية الداعمة للقطاع الخاص وفي مقدمتها "صندوق تمكين".توفر المزايا التي تقدمها البحرين بيئة استثمارية جيدة وجادة من أجل تحقيق أهداف المملكة في رفع مستوى الاستثمار الخارجي والنمو الاقتصادي، حسب رئيس اللجنة.يوضح البرلماني البحريني، أن "صندوق تمكين" يدعم أجور البحرينيين في القطاع الخاص بالنسبة للشركات البحرينية، حيث يتحمل الصندوق في السنة الأولى 70%، والسنة الثانية 50%، والثالثة 30% من أجور العاملين، وذلك في إطار تمكين الشركات من تحقيق الأرباح واكتساب الخبرة والمساهمة في النمو الاقتصادي في البلاد.ولفت الأحمد إلى أن البحرين طورت خلال العقد الأخير العديد من القرارات والقوانين الاستثمارية، كما أعلنت الحكومة استعدادها لتطوير القوانين بما يجعل من البحرين بيئة جاذبة للاستثمار. مشددا على أن كافة القوانين تدعم الاستثمار بشكل كبير للمستثمرين في كافة المجالات.وبحسب البيانات الرسمية المتوفرة، تتضمن الخطة 5 أولويات منها تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2024، وتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6.2% في عام 2022، متجاوزا هدف النمو الـ5% المحدد في خطة التعافي لهذا العام.وحصلت البحرين على حزمة إنقاذ في عام 2018 من دول مجاورة بقيمة 10 مليارات دولار مرتبطة بإصلاحات تهدف إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.طالع أيضا: رئيس الوزراء الأردني يؤكد أهمية التعاون الاستثماري مع البحرين
https://sarabic.ae/20211216/البحرين-تعرب-عن-اهتمامها-بالاستثمار-في-إثيوبيا-في-تعدين-وتصنيع-الألمنيوم-والكوبالت-1054239344.html
https://sarabic.ae/20210603/الصندوق-الروسي-للاستثمارات-المباشرة-يعلن-بناء-مصنع-لإنتاج-سبوتنيك-V-في-البحرين-1049147469.html
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, البحرين, الأخبار, أخبار العالم الآن, حصري
العالم العربي, البحرين, الأخبار, أخبار العالم الآن, حصري
رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان البحريني يكشف لـ"سبوتنيك" أهداف وتفاصيل "الرخصة الذهبية"
حصري
أطلقت مملكة البحرين "الرخصة الذهبية" للمشاريع الاستراتيجية، بناء على قرار مجلس الوزراء، في إطار تعزيز البيئة الاستثمارية للمملكة وفتح المزيد من الشراكات الجديدة في قطاعات متعددة.
وفي وقت سابق من العام الحالي، أعلن مجلس التنمية الاقتصادية البحريني جذب استثمارات تفوق 415 مليون دينار (1.1 مليار دولار) في العام 2022.
16 ديسمبر 2021, 14:29 GMT
الرخصة الذهبية هي خطوة ثانية بعد إطلاق "الإقامة الذهبية" في الربع الأول من العام الماضي، والتي هدفت لتعزيز تنافسية البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف
القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
ويشترط منح الإقامة الذهبية للموظفين أو المتقاعدين الذين أقاموا في المملكة أكثر من 5 سنوات متصلة، ومتوسط راتبهم الشهري يبلغ 2000 دينار بحريني (5319 دولارا) أو أكثر خلال تلك المدة.
وتستهدف أيضا أصحاب العقارات الذين يمتلكون عقار أو مجموعة من العقارات في البحرين بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار (531.9 ألف دولار) والمتقاعدين من ذوي دخل شهري 4000 دينار (10638 دولارا) أو أكثر والموهوبين، حسب ما أعلن في وقت سابق.
بشأن تفاصيل الرخصة الذهبية، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ببرلمان البحرين، النائب محمد الأحمد، إن الحصول على الرخصة الذهبية في البحرين والاستفادة من مزاياها يتطلب توافر بعض الاشتراطات.
وفق حديث الأحمد مع "سبوتنيك"، فإن الشرط الأول يتثمل في تحقيق الشركة أو المستثمر أكثر من 500 وظيفة محلية، فيما يتعلق الشرط الثاني بتجاوز استثماراتها 50 مليون دولار في السنوات الأولى من عملها.
يوضح الأحمد أنه حال توفر الشروط التي أعلنها المجلس يحصل المستثمر على المزايا الممنوحة في مملكة البحرين من ضمنها تسهيل تخصيص الأراضي، وتوفير البنية التحتية برسوم مخفضة، وسهولة الاستفادة من الخدمات الحكومية كافة، بالإضافة إلى استفادة من الصناديق الحكومية الداعمة للقطاع الخاص وفي مقدمتها "صندوق تمكين".
توفر المزايا التي تقدمها البحرين بيئة استثمارية جيدة وجادة من
أجل تحقيق أهداف المملكة في رفع مستوى الاستثمار الخارجي والنمو الاقتصادي، حسب رئيس اللجنة.
يوضح البرلماني البحريني، أن "صندوق تمكين" يدعم أجور البحرينيين في القطاع الخاص بالنسبة للشركات البحرينية، حيث يتحمل الصندوق في السنة الأولى 70%، والسنة الثانية 50%، والثالثة 30% من أجور العاملين، وذلك في إطار تمكين الشركات من تحقيق الأرباح واكتساب الخبرة والمساهمة في النمو الاقتصادي في البلاد.
ولفت الأحمد إلى أن البحرين طورت خلال العقد الأخير العديد من القرارات والقوانين الاستثمارية، كما أعلنت الحكومة استعدادها لتطوير القوانين بما يجعل من البحرين بيئة جاذبة للاستثمار. مشددا على أن كافة القوانين تدعم الاستثمار بشكل كبير للمستثمرين في كافة المجالات.
في وقت سابق أطلقت المملكة "خطة التعافي الاقتصادي"، دشنت بإطلاق استراتيجية قطاع السياحة 2022- 2026 في نوفمبر العام 2021.
وبحسب البيانات الرسمية المتوفرة، تتضمن الخطة 5 أولويات منها تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول العام 2024، وتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6.2% في عام 2022، متجاوزا هدف النمو الـ5% المحدد في خطة التعافي لهذا العام.
وحصلت البحرين على حزمة إنقاذ في عام 2018 من دول مجاورة بقيمة 10 مليارات دولار مرتبطة بإصلاحات تهدف إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
