وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، من يتابع جليا تأخير إقرار الموازنة والمماطلة من قبل الكتل المكونة لمجلس النواب، يدرك بأن العراقيل ما زالت موجودة بل وفي ازدياد، في ظل المساومات الجارية بين الكتل مقابل الموافقة على التصويت لصالح مشروع إقرار الموازنة التي تأخرت كثيرا، ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين، فضلا عن ضياع أربعة أشهر من عمر السنة المالية دون اقرار الموازنة والبدء بالعمل الفعلي فيها.
وتابع الحلبوسي: "الموازنة الجديدة التي يجري النقاش حولها في البرلمان تختلف عن سابقاتها في حجم الإنفاق الانفجاري والعجز المتوفر فيها، وأنها موازنة ثلاثية سوف تنعكس عليها الكثير من الكوارث، منها زيادة حجم العجز المالي واستنزاف الاحتياطي المالي للبنك المركزي و تكبيل العراق بالمزيد من القروض الداخلية والخارجية".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الموازنة العامة العراقية في شكلها الحالي و بالأرقام الانفجارية المبالغ فيها والتي جعلتها الأكبر في تاريخ العراق، سيكون لها تأثير على حياة المواطن من خلال زيادة التضخم في الأسعار بسبب التعيينات غير المخطط لها، فضلا عن تكريسها للاقتصاد الريعي وعدم وجود توجه حكومي لتنويع مصادر التمويل، وهو ما يعني أن العراق سوف يبقى تحت تأثير تقلبات أسعار النفط عالميا.
وأعلنت الحكومة العراقية، في 16 مارس/ آذار الماضي، أنها سلمت مشروع قانون الموازنة المالية لمدة ثلاث سنوات إلى البرلمان.
وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان، إنه "تنفيذا لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى رسمياً تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025، إلى مجلس النواب".
وأضاف أن "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشروعات والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".