وقال الأمين العام للجمعية روني الاسعد لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس، إن "تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طعنة جديدة لمبدأ ديمقراطية الانتخابات ومبدأ دورية الانتخابات، وطعنة بوجه القانون والدستور".
وأشار إلى أن "أصحاب القرار أرغموا المواطن على دفع ضريبة للمرة الثانية، المرة الأولى المشكلات الاقتصادية والمالية والتلكؤ بالقيام بواجباتهم والضريبة الثانية التحجج بهذه الأسباب ليمددوا ويمنعوا عن المواطن عن ممارسة حقه بالاقتراع والمحاسبة".
ليس لدينا دور أمام مجلس النواب، نحن نسعى وطلبنا من النواب الرافضين لهذا التمديد أن يطعنوا أمام المجلس الدستوري ونعقتد ونتمنى من المجلس الدستوري الأخذ بهذا الطعن لأنه لا يوجد ظروف قاهرة تؤدي إلى التمديد، وبالتالي برأينا بناء على التجربة أن يرفض المجلس الدستوري هذا القانون ويطلب إعادة تثبيت موعد للانتخابات البلدية.
ورأى أن "تداعيات التمديد أولًا نظريًا، هذا قرار لا يحترم المهل القانونية والدستورية كما وأنه بعكس مبادئ الديمقراطية واحترام دورة الانتخابات، السلطة للمرة الثانية على التوالي غير قادرة على الالتزام بالقانون والمهل الزمنية هذا يعني أنها سلطة لا تحترم نفسها ولا تحترم القانون والدستور ولا تحترم شعبها، ثانيًا هذه السلطة تعتبر أنه لا يوجد محاسبة وبالتالي تقوم بالذي تريده وهذا الأمر يقوض مبدأ المحاسبة".
في قانون التمديد هناك مخالفة ثانية، قالوا بالتمديد إن الانتخابات تجرى بمهلة أقصاها سنة تاركين مجال للحكومة بأن تقوم بالانتخابات بعد 6 أو 8 أشهر وهذا الأمر أيضأ مخالف، لأن هذا الأمر يكون في مجلس النواب ولا يمكن للحكومة أن تقرر موعد الانتخابات كما تريد وكأنه إجراء عادي، خصوصًا أنها حكومة تصريف أعمال هناك مخالفة على صعيد هذا الموضوع.
أما التداعيات على صعيد البلديات، فأشار إلى أن "هناك العديد من البلديات المنحلة والبلديات المستحدثة وهناك الكثير من البلديات الموجودة في القانون ولكن هناك خلافات فيما بينها ولا تعمل ولا تقوم بواجباتها، وبالتالي التمديد بهذه الحالة هو تمديد لحالة عدم الفعالية وعدم القيام بالمحاسبة وتمديد لعدم التجديد بدور البلديات وهذا كله يدفع ثمنه المواطن".
البلدية هي التعبير اللامركزي الوحيد عن اللامركزية وهي أقرب إدارة للشأن المحلي والمواطن وأي شيء يعرقل عملها يؤدي عدم حصول المواطن على الخدمات خصوصًا بوضع اقتصادي مثل لبنان.
وناشدت الجمعية النواب المعارضين للتمديد التوجه إلى الطعن لدى المجلس الدستوري، باعتباره الملاذ القانوني الأخير لمواجهة هذه الخطوة التي تشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون وتضرب مبدأ تداول السلطات الذي تضمنه الانتخابات الدورية.