وأبلغت 3 مستشفيات في أنحاء إيمفال، عاصمة الولاية، وجنوبا في منطقة تشوراشاندبور، عن مقتل 54 شخصا، ونسبت الحصيلة إلى مسؤول محلي لم يذكر اسمه، وفقا لوكالة "برس تراست أو إنديا" الهندية.
وتم إرسال آلاف الجنود إلى ولاية مانيبور، بعد أن تحولت مسيرة احتجاجية قامت بها مجموعة قبلية إلى أعمال عنف، يوم الأربعاء الماضي.
وفي المقابل، فرضت السلطات تعتيما على الإنترنت، وأصدرت أوامر بإطلاق النار في "الحالات القصوى"، في محاولة لاحتواء الاضطرابات.
وأبلغت الشرطة وكالة "فرانس برس" أن الوضع ظل متوترا، بعد موجة جديدة من العنف، مساء أمس الجمعة، في حين قالت وكالة "برس ترست" الهندية إن مشرحة المستشفيات في عاصمة الولاية إمفال ومنطقة تشوراشاندبور الواقعة في الجنوب أفادت بإجمالي 54 قتيلا.
وذكرت الوكالة نقلا عن مسؤول محلي لم تذكر اسمه: "تم حفظ 16 جثة في مشرحة مستشفى منطقة تشوراشاندبور، بينما كانت 15 جثة في معهد جواهر لال نهرو للعلوم الطبية في منطقة إمفال الشرقية".
وفي يوم الخميس الماضي، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في إيمفال لتفريق المتظاهرين، وبعضهم أشعل النار في سيارات ومنازل في أجزاء من المدينة.
واحتجت الجماعات القبلية على مطالب مجتمع "ميتي"، الذي يمثل الأغلبية في ولاية مانيبور، بالاعتراف به ضمن فئة "القبيلة المُجَدولة" للحكومة.
ويمنح القانون الهندي القبائل التي تندرج تحت هذا التصنيف حصصا مخصصة للوظائف الحكومية، والقبول في الجامعات، كشكل من أشكال العمل الإيجابي لمعالجة عدم المساواة الهيكلية والتمييز.
ومانيبور هي جزء من شمال شرق الهند النائي، وهي منطقة مرتبطة ببقية البلاد من خلال ممر بري ضيق شهد عقودا من الاضطرابات بين الجماعات العرقية والانفصالية.
ويضم الشمال الشرقي للهند عشرات الجماعات القبلية، وجيوش حرب العصابات الصغيرة، التي تتراوح مطالبها بين قدر أكبر من الحكم الذاتي والانفصال عن الهند.
ولقي ما لا يقل عن 50000 شخص مصرعهم في الصراعات، منذ اندلاع التمرد الأول في مانيبور في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.
وعلى مر السنين، تضاءلت هذه الصراعات، بعد أن أبرمت العديد من الجماعات صفقات مع نيودلهي لنيل المزيد من السلطات والامتيازات.