ونقلت صحيفة "هسبريس" عن المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية ردها بأن "السجناء المذكورين في التقرير يتمتعون بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء".
وأضافت المندوبية أنه بخصوص السجين "ر. ب" فإنه "لم يسبق لإدارة هذه المؤسسة أن منعت إدخال أي كتاب إليه من طرف أقاربه، حيث إنه في سنة 2023 فقط توصل بـ 44 جريدة ورقية، من ضمنها 36 باللغة الفرنسية، وبـ 19 كتابا، إضافة إلى القرآن الكريم".
وأردفت المندوبية أنه "فيما يخص حالة السجين "م. ز" فإقامته في غرفة انفرادية كانت بناء على طلب شفوي منه بمجرد إيداعه بالمؤسسة، أكده بطلب كتابي بتاريخ 3 ماي 2023".
وتابعت المندوبية في ردها على "أمنستي" قائلة إنه "فيما يخص حالة السجين "ت. ب" المعتقل بالسجن المحلي العرجات 2، قالت المندوبية إنه "قد توصل بمجموعة من الكتب والجرائد الورقية والمنسوخة، ويتوفر على جهازي المذياع والتلفاز والقنوات الرياضية".
وشددت إدارة السجون في سياق ردها كذلك على حصول سجينين آخرين حصلا على كافة حقوقهما ومن بينها حصولهما على الأوراق والأقلام التي طلباها، كما أتيحت لهما وسائل اطلاع كالكتب والجرائد والمجلات، وهو ما ينفي ما ذكره تقرير "أمنستي".
وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إنَ ما لا يقل عن أربعة صحفيين وأكاديمي واحد حُرموا من القراءة والكتابة في السجون المغربية، في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأضاف التقرير أنه وفقا لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء، المعروفة أيضا باسم قواعد مانديلا، ينبغي السماح للسجناء بالقراءة والعمل، والوصول بانتظام إلى الصحف أو الراديو والوصول إلى المكتبة، وينبغي أيضا تمكين السجناء المحتجزين في مرحلة ما قبل المحاكمة من شراء كتب وصحف وأدوات الكتابة.
من جانبها، قالت راوية راجح، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية: "لطالما استهدفت السلطات المغربية الكتاب والصحفيين المعارضين بالاعتقال، وفي هذا اليوم، نتذكر جميع الذين سُجنوا بسبب كتاباتهم، أن حرمان الصحفيين المسجونين من الأقلام والأوراق هو أمر عقابي وغير ضروري واعتداء متعمّد على حريتهم في التعبير".